شركة نون التعليمية توفر فرص تعاون عن بُعد
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
فاطمة المالكي
كشفت شركة نون التعليمية عن توفر فرص تعاون عن بُعد بجميع مناطق المملكة، للعمل بمسمى (أخصائية مبيعات).
وأوضحت الشركة متطلبات التقديم ومنها أن يكون المتقدمة تحب العمل في بيئة تتعلم منها الكثير، ويفضّل أن تكون الخريجة من المدن غير الرئيسية، لديها القدرة على الإقناع والتعامل مع الطلاب وابتكار أساليب تسويقية.
كما شملت المتطلبات أن يتوافر لدى المتقدم إنترنت ممتاز وسرعة عالية، وملمّة بالتقنية وتملك لابتوب وتستطيع التعلم السريع، وقادرة على العمل من المنزل (عن بُعد) من أي مدينة في المملكة.
وأضافت أن العمل سيكون 5 ساعات يومياً من الساعة 4 حتى 9 مساءً من السبت للأربعاء أو من الأحد للخميس، مشترطة على المتقدمة أن تكون متفرغة للعمل ولن يُقبل غير المتفرغات أو من لديهن أعمال أخرى لجودة العمل ومساعدتك على الحصول على نسبة مبيعات أكبر.
وأكدت أن التقديم مُتاح الآن حيث بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1446/10/09هـ الموافق 2025/04/07م، من خلال الرابط التالي: هنا
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
وفق قانون العمل .. خطوات تضمن حقك كعامل مصري في الخارج | تعرّف عليها
جاء قانون العمل الجديد ليضع منظومة متكاملة تنظم عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتضمن شفافية التعاقدات وحماية حقوق العمال في جميع المراحل، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل.
وحدّد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.
ونصت المادة (40) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (7) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا