680.3 ألفاً الخاضعون للتأمينات الاجتماعية.. بارتفاع 22.7 ألفاً في عام
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن أعداد المستفيدين من مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ارتفعت بنحو 22.7 ألف شخص في عام وتحديدا خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023، وذلك بعدما ارتفعت أعداد المؤمن عليهم بواقع 10.9 آلاف شخص، فيما ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة بواقع 9422 شخصا، كما زادت أعداد المستحقين ويصرفون بواقع 2392 شخصا، يأتي ذلك فيما ارتفع متوسط المعاش التقاعدي لأصحاب المعاشات في الكويت بنحو 29 دينارا ليصل إلى 1297 دينار شهريا بنهاية مارس 2023 مقابل 1268 دينارا شهريا بنهاية مارس 2022، فيما جاءت متوسط الزيادات للمعاشات التقاعدية متباينة بين المتقاعدين وفقا لجهات عملهم.
الخاضعون للتأمينات
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات السنوية على أساس سنوي من 657.6 ألف شخص خلال مارس 2022 إلى نحو 680.3 ألف شخص بنهاية مارس 2023، وذلك بزيادة نسبتها نحو 3.4% بما عدده 22.7 ألف شخص، وعلى أساس فصلي فقد ارتفعت أعداد الخاضعين خلال الربع الأول من 2023 بنحو 4093 شخصا قياسا إلى نحو 676.2 ألف شخص خاضعين للمنظومة في نهاية ديسمبر 2022.
وتضمنت أعداد الخاضعين المؤمن عليهم الذين شهدت أعدادهم زيادة بنسبة 2.6% بما عدده 10.9 آلاف شخص على أساس سنوي ليبلغ عددهم الإجمالي نحو 419.6 ألف شخص بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 408.7 آلاف شخص بنهاية مارس 2022، وعند المقارنة على أساس ربع سنوي فقد شهدت أعداد المؤمن عليهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 زيادة بنحو 1864 شخصا إذ بلغت أعدادهم بنهاية ديسمبر 2022 نحو 417.7 ألف شخص.
أصحاب المعاشات
وزاد أصحاب المعاشات على قيد الحياة بواقع 6% بما عدده 9422 شخصا على أساس سنوي، إذ بلغت أعدادهم في مارس 2023 نحو 164.9 ألف شخص مقارنة مع 155.5 ألف شخص في مارس 2022، أما عند المقارنة خلال الربع الأول من العام الحالي فقد شهدت أعدادهم زيادة بنسبة 0.9% بما عدده 1530 شخصا قياسا إلى أعدادهم في ديسمبر 2022 البالغة 163.4 ألف شخص.
المستحقون ويصرفون
وارتفعت أعداد المستحقين ويصرفون على أساس سنوي بنسبة 2.5% بما عدده 2392 شخصا إذ بلغت أعدادهم الإجمالية بنهاية مارس 2023 نحو 95.7 ألف شخص، مقارنة مع 93.3 ألف شخص بنهاية مارس 2022، أما على أساس ربع سنوي فقد شهدت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023 زيادة بنسبة 0.7% بما عدده 699 شخصا قياسا إلى 95 ألف مستحق ويصرف بنهاية ديسمبر 2022.
المعاشات التقاعدية
وبلغ متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين والمواطنات في الكويت نحو 1297 دينارا شهريا بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 1268 دينارا شهريا بنهاية مارس 2022، فيما بلغ المتوسط للمتقاعدين من القطاع الحكومي بنهاية مارس 2023 نحو 1185 دينارا، مقارنة مع 1156 دينارا بنهاية مارس 2022 وبزيادة تبلغ نحو 29 دينارا.
وسجل المتقاعدون من القطاع النفطي متوسط معاش تقاعدي بلغ 1817 دينارا بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 1782 دينارا بنهاية مارس 2022 بزيادة قدرها نحو 35 دينارا، فيما سجل متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من القطاع الأهلي بنهاية مارس 2023 نحو 1365 دينارا مقارنة مع 1364 في مارس 2022. وسجل المدنيون العاملون لحسابهم الخاص نحو 729 دينارا! متوسط المعاش التقاعدي في نهاية مارس 2023 مقارنة مع 691 دينارا متوسط المعاش التقاعدي في نهاية مارس 2022. ووصل متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين من العمل بوزارة الدفاع نحو 1657 دينارا بنهاية مارس 2023، مقارنة معه 1622 دينارا بنهاية مارس 2022، أما المتقاعدون من وزارة الداخلية فبلغ متوسط معاشهم التقاعدي نحو 1581 دينارا بنهاية مارس 2022 مقارنة مع 1540 دينارا بنهاية مارس 2022، أما المتقاعدون من الحرس فقد بلغ متوسط معاشهم التقاعدي بنهاية مارس 2023 نحو 1562 دينارا مقابل 1509 دنانير بنهاية مارس 2022.
المستحقون
بلغ إجمالي أعداد المستحقين ويصرفون بنهاية مارس 2023 نحو 95.76 ألف شخص بمتوسط نصيب بلغ 458 دينارا، مقارنة مع 93.37 ألف شخص بمتوسط نصيب بلغ 445 دينارا بنهاية مارس 2022، وتفصيليا بلغ إجمالي أعداد الأرامل المستحقات 28.8 ألف أرملة بنهاية مارس 2023 فيما بلغ متوسط النصيب للأرملة نحو 794 دينارا، مقارنة بعددهم في مارس 2022 إذ بلغ 28.6 ألف أرملة بمتوسط نصيب بلغ 763 دينارا، وسجل عدد الأولاد المستحقين 59.25 ألف شخص بنهاية مارس 2023 بمتوسط نصيب بلغ 325 دينارا مقابل 57.1 ألف شخص بمتوسط نصيب بلغ 316 دينارا بنهاية مارس 2022، وبلغ أعداد المستحقين الآخرين 7692 شخصا بمتوسط نصيب بلغ 228 دينارا بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 7642 شخصا بمتوسط نصيب بلغ 224 دينارا بنهاية مارس 2022.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: على أساس سنوی بلغ متوسط دیسمبر 2022 فی مارس
إقرأ أيضاً:
تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوع
بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند انتهاء تعاملات الأسبوع في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1405 دنانير عند البيع 1397.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر البيع أمس 1392 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1385 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1400 دينار، وسعر الشراء 1397 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1392 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1385 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1400 دينار للبيع 1395 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1390.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1382 دينارا. سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
أكد الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، أن الانخفاض الطفيف في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي شهدته السوق اليوم، هو أمر طبيعي ويندرج ضمن التذبذبات المعتادة في نهاية الأسبوع وقبل الإغلاق الأسبوعي.
وقال العلي في حديث للجزيرة نت، إن هذه الحالة تعد ظاهرة طبيعية في جميع بورصات العملات العالمية.
وأشار العلي إلى أن المنحى العام لسعر الدينار مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة كان نحو الارتفاع، بفعل عوامل عدة هامة، أبرزها:
الركود الاقتصادي، لا سيما في قطاعي السيارات والعقارات، بالرغم من النشاط الملحوظ في قطاع السيارات الكهربائية التي يتم تداولها بالدينار العراقي. تراجع الاستيراد من إيران ما ساهم في تخفيف الضغوط على الدولار في السوق الموازية. اندماج التجار والشركات بشكل متزايد ضمن النظام المصرفي وإجراء التحويلات الرسمية بالسعر الرسمي. إعلانواستدرك العلي "إن هذا الوضع ليس مستداما، وإن ثمة احتمال تعرض الدينار العراقي لصدمة كبيرة، خصوصًا في حال تعرض العراق لعقوبات اقتصادية أو لأسباب خارجية تتعلق بالظروف الإقليمية والدولية.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار إليها عبر المنصة الرسمية مباشرة، في سعر صرف الدولار مقابل الدينار. تهريب الدينار: يعمل بعض التجار في تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي. مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام