اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
حدّد القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المحددة.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 19 والتي ركزت على ضرورة اتباع إجراءات الأمان خلال استخدام المركب، مثل تشغيل الإضاءة الليلية وفقًا لقوانين الملاحة والابتعاد عن الممرات البحرية أو المناطق المحظورة التي تحدّدها هيئة سلامة الملاحة.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقم، وحماية البيئات المائية الحساسة من الأنشطة غير المنظم
ونصت المادة 19 على :" أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البُعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات
أوجبت المادة على الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص عند بناء مركب صيد جديد أو تعديل مواصفات مركب موجود، بما يشمل المقاسات والتصميم الأساسي.
ويأتي ذلك لضمان توافق المركب مع المعايير الفنية والسلامة المحددة في اللوائح التنفيذية، مما يعزز الأمان ويقلل من المخاطر التشغيلية والبيئية.
المقاييس المعتمدة لمراكب الصيد
ونصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية البحيرات الثروة السمكية الممرات البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليها
يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
وجاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا واضحا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
فترات انتقالية وزيادات تدريجيةلا ينهي القانون الجديد عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة وفقا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويا، لتفادي الآثار السلبية لأي قرارات مفاجئة.
أولا: الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
ثالثا: الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود فترات انتقالية، ما زالت القوانين تتيح الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
تغيير النشاط دون موافقة المالك.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
بهذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي أية آثار مفاجئة على أي من الطرفين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل