توزيع الكهرباء في تركيا أغلى من الكهرباء نفسها بثلاث مرات
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شهدت فواتير الكهرباء في تركيا زيادة ضخمة خلال الأربع سنوات الماضية. وفقًا للبيانات، ارتفعت تكلفة الكهرباء المستهلكة في المنازل بنسبة 24.5٪، بينما زادت تكلفة توزيع الكهرباء بنسبة 642.2٪.
كيف تغيرت الفاتورة؟
في أبريل 2021، كانت فاتورة الكهرباء الشهرية لعائلة مكونة من أربعة أفراد، الذين يستهلكون 230 كيلووات ساعة شهريًا، 183.
السبب وراء الزيادة:
اقرأ أيضاأسعار الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 9 نيسان 2025: استقرار…
الأربعاء 09 أبريل 2025زيادة تكلفة التوزيع:
كان الجزء الأكبر من هذه الزيادة ناتجًا عن ارتفاع تكاليف “توزيع الكهرباء”، حيث ارتفعت بنسبة 642.2٪. بينما ارتفعت تكلفة الكهرباء نفسها فقط بنسبة 24.5٪.
التعديلات الجديدة في أسعار الكهرباء:
في 5 أبريل 2025، تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 25٪. لكن الزيادة الأكبر كانت في تكلفة توزيع الكهرباء، حيث ارتفع سعر توزيع الكهرباء من 1.365 ليرة تركية لكل كيلووات ساعة إلى 1.836 ليرة تركية، أي بزيادة بنسبة 34.5٪.
تأثير الزيادة على الفواتير:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الكهرباء في تركيا تركيا الان تكلفة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
نسبة البطالة في اليابان تسجل 2.5% في أبريل
طوكيو (وام)
سجلت نسبة البطالة في اليابان في شهر أبريل الماضي 2.5%، حسب بيانات حكومية أشارت إلى استمرار أزمة نقص العمالة في البلاد.وسجلت نسبة توفر الوظائف في أبريل 1.26، ما يعني وجود 126 وظيفة متاحة لكل 100 باحث عن عمل.
وانخفض عدد القوى العاملة في اليابان بمقدار 40 ألفاً، أو 0.1%، إلى 68.04 مليون في أبريل، مسجلاً تراجعاً للشهر الثالث على التوالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين من العمل بمقدار 30 ألفاً، أو 1.7%، إلى 1.76 مليون، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وبين العاطلين من العمل، ترك 460 ألف شخص عملهم بشكل غير طوعي، بزيادة 12.2% عن مارس، بينما غادر 740 ألف شخص وظائفهم طوعاً، بانخفاض 3.9%.
وذكرت الوزارة أن عدد الباحثين عن وظائف جديدة ارتفع بنسبة 11.1% إلى 500 ألف شخص.
وأظهرت البيانات أن عروض العمل الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 9% عن العام السابق، تليها الخِدْمَات بزيادة 8.3%.
وفي المقابل، انخفض عدد الوظائف الجديدة في قطاع الخِدْمَات والترفيه في أبريل بنسبة 4.4% عن العام السابق، وشهد قطاع الفنادق والمطاعم انخفاضاً بنسبة 1.8%.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية