المنيا تواصل حصر وتوفيق أوضاع الأنشطة الصناعية غير المقننة لتعزيز الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اجتماع موسع، لمتابعة واستكمال أعمال مراجعة إصدار التراخيص للأنشطة الصناعية غير المقننة، داخل المحافظة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، والتي تضم ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري إدارات البيئة، والتفتيش المالي، والصحة، والتموين، والتراخيص، وغيرها من الجهات المعنية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لحصر تلك المشروعات وتوفيق أوضاعها القانونية، بهدف تقديم الدعم والخدمات المالية وغير المالية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعزيزًا لدور تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية.
488802985_972519188386757_1287748400304456418_n 490229025_972519251720084_777183254190423841_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعم الاقتصاد الوطنى المنيا
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تُنظِّم "ملتقى التسوق الإلكتروني".. الإثنين
مسقط- الرؤية
تُنظِّم هيئة حماية المستهلك، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يوم الاثنين المقبل "ملتقى التسوق الإلكتروني" بعنوان "بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك في البيئة الرقمية، وتوضيح التزامات المزودين تجاه المستهلكين في المنصات الإلكترونية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات النظامية والرقمية في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى عرض جهود الهيئة في الرقابة والتوعية وتلقي الشكاوى، وتشجيع الحوار بين الجهات الرقابية والمزوّدين والمستهلكين.
ويُناقش الملتقى عددًا من المحاور؛ منها: حقوق المستهلك الإلكتروني وواجبات المزوّد في منافذ البيع الإلكترونية المختلفة و التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية و محور الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني في ظل الاقتصاد الرقمي علاوة على دور المؤسسات الحكومية في ظل التجارة الإلكترونية (منصة "معروف") و جهود هيئة حماية المستهلك في ضوء الاقتصاد الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى كجزء من خطة تنفيذ الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن"، خلال الفترة من 13 مايو إلى 3 يونيو 2025، بالتعاون بين هيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالتسوق الإلكتروني الآمن، وحقوق المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي، لبيئة استهلاكية رقمية آمنة وشفافة، تحمي حقوق المستهلك وتعزز ثقته في ممارسة التسوق الإلكتروني.