المنيا تواصل حصر وتوفيق أوضاع الأنشطة الصناعية غير المقننة لتعزيز الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اجتماع موسع، لمتابعة واستكمال أعمال مراجعة إصدار التراخيص للأنشطة الصناعية غير المقننة، داخل المحافظة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، والتي تضم ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري إدارات البيئة، والتفتيش المالي، والصحة، والتموين، والتراخيص، وغيرها من الجهات المعنية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لحصر تلك المشروعات وتوفيق أوضاعها القانونية، بهدف تقديم الدعم والخدمات المالية وغير المالية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعزيزًا لدور تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية.
488802985_972519188386757_1287748400304456418_n 490229025_972519251720084_777183254190423841_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعم الاقتصاد الوطنى المنيا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية