بروتوكول تعاون بين التضامن والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وإيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ورحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت رئيسة المجلس أن هذا البروتوكول هو نقلة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دمج المستفيدات من تكافل وكرامة إلى برنامج تحويشة الرائد علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في منظومة الإقراض والادخار ، ويحظى بالإشادة في جميع دول العالم وآخرها الإشادة خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، مضيفة أن اليوم نستكمل المسيرة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، متوجهة بالشكر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي هذا البروتوكول.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثال واضح لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة والتعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف سرحان أن التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وأن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية والتمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وغير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المجلس القومي للمرأة التمكين الاقتصادي الأسر الأولى بالرعاية بنك ناصر وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی المجلس القومی للمرأة التمکین الاقتصادی ناصر الاجتماعی إی فاینانس مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين أبوظبي الأول وأبوظبي للإسكان لتقديم تمويلات عقارية إضافية
أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتوفير تمويلات عقارية إضافية تتوافق مع الشريعة الإسلامية للإماراتيين المؤهلين مع تحمل الحكومة 50% من معدل الربح.
تأتي الخدمة تماشياً مع أولويات "عام المجتمع" في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية ودعم التملّك المستدام للمنازل في إمارة أبوظبي، وتُرسّخ الشراكة الاستراتيجية مكانة بنك أبوظبي الأول باعتباره شريكاً مالياً رئيسياً للمواطنين المستفيدين من خدمات هيئة أبوظبي للإسكان، من خلال تقديم حلول سكنية رقمية وشاملة تتضمن التمويل العقاري الإسلامي بنظام الإجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك، وبمعدلات أرباح ثابتة تبدأ من 3.89% لمدة خمس سنوات.
يدعم الحل التمويلي الجديد، المقدم من الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين، جهود هيئة أبوظبي للإسكان الرامية إلى تمكين المواطنين الإماراتيين عبر مساعدتهم على اقتناء منازل ميسورة التكلفة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز رفاهية أبناء المجتمع من خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات القطاع الخاص.
بموجب الاتفاقية، ستغطي حكومة أبوظبي نسبة 50% من الأرباح على التمويل الإضافي حتى مبلغ 500,000 درهم، وفي حال تجاوز التمويل هذه القيمة المحددة، سيحصل العملاء على نفس معدل الربح، بما يمنحهم مرونة مالية أكبر والمزيد من الثقة والأمان.
وسيتمكن العملاء من إجراء السداد الكامل أو الجزئي في أي وقت خلال فترة التمويل، ويطبّق معدل الربح نفسه على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة التمويل الأساسي المدعوم، لضمان استمرار القدرة على تغطية مصاريف التمويل مهما ارتفعت قيمته.
وتتاح للعملاء، في حالة تحويل الراتب لحساب التوفير الإسلامي، الحصول على بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي، وسيكافأ باسترداد نقدي بقيمة 10,000 درهم وبطاقة إماراتي الإسلامية الائتمانية وستكون مجانية للسنة الأولي.
وأكد جاسم الحمادي مدير إدارة القروض والمنافع في هيئة أبوظبي للإسكان، حرصهم على تمكين المواطنين من اختيار مساكنهم المناسبة من خلال توفير تمويلات عقارية تناسب مختلف احتياجات الأسرة الإماراتية، مشيرا إلى الشراكة التي يقدم بنك أبوظبي الأول من خلالها حلولا تمويلية عقارية إضافية فوق قيمة القرض السكني البالغ 1.75 مليون درهم، للراغبين بالحصول عليها، وبمرابحات مدعومة من الحكومة بنسبة 50%، وذلك حرصا من الهيئة على توفير حلول ومزايا تلبي احتياجات المواطنين وتعزز استقراراهم الأسري.
من جانبه، قال فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول، إن الشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان دليل ملموس على الالتزام ببناء شراكات مجتمعية وحلول مصرفية إسلامية تساعد المزيد من الإماراتيين على تملك منازلهم أو بنائها أو تجديدها بكل ثقة، حيث توفر الشراكة حلاً تمويلياً خالياً من التعقيدات ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل العقاري، وهو ما يدعم رؤية دولة الإمارات في دعم أبناء المجتمع.
بموجب الاتفاقية، تشمل المزايا الإضافية العديد من العروض والامتيازات المالية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم السنة الأولى على بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي، بالإضافة إلى عروض حصرية على رسوم الطلبات والتقييم بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين والمشاريع الحكومية الرائدة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل