تعاون بين «المصرف المركزي» و«الوطني لكازاخستان» و«كازاخستان لتنظيم السوق المالي»
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي تيمور سيولمينوف، محافظ البنك الوطني لكازاخستان، ومعالي مدينا ابيلكاسيموفا، رئيس هيئة كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وإرساء إطار لتوطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
وستعمل الأطراف الثلاثة بموجب المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والأنظمة لتطوير الأسواق المالية المحلية، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتمكين استخدامها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.
كما تشمل المذكرة مشاركة المعلومات الإشرافية، وتسهيل التعاون في مجالات الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في المجالات التقنية والفنية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تجسد مذكرة التفاهم عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وتدعم حرص البلدين على توطيد العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية، ويُسهم النهج الاستباقي للمصرف المركزي في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعميق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دولة الإمارات».
وأعرب عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في كازاخستان من أجل تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير النظام المالي، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، قال معالي تيمور سيولمينوف إن التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني لكازاخستان، يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوطيد آفاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يؤدي إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية المستدامة.
وأضاف أن البنك الوطني لكازاخستان سيواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية في التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع للمساهمة في ازدهار اقتصادات البلدين.
من جهتها، أعربت معالي مدينا ابيلكاسيموفا عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات المركزي، وتحديد إطار التعاون المشترك لتكوين نظام مالي أكثر استقراراً، وتطوير الآليات التنظيمية المالية السليمة في أسواق البلدين.
وأشادت بالقوانين والتشريعات للأسواق المالية في دولة الإمارات، مشيرة إلى تبادل الخبرات والتجارب في تطوير الخدمات المالية وفق المستويات العالمية، وتقوية عملية تنظيم الأسواق المالية، بما يُسهم في تعميق نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزي باستثمارات 20 مليون جنيه
وقَّع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة وتجهيز مستشفى نقادة المركزي، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية في صعيد مصر.
ويستهدف البروتوكول تحديث البنية التحتية للمستشفى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 175 يومًا من تاريخ الترسية، حرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإعادة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمات رعاية صحية متطورة لأهالي مركز نقادة والقرى المجاورة.
وفي هذا السياق، أكد محافظ قنا أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع هيئة تنمية الصعيد، والذي يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الصحية فحسب، بل يسهم أيضًا في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة لأبناء المنطقة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مركز نقادة.
و من جانبه، أوضح اللواء شريف أحمد صالح أن هيئة تنمية الصعيد تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعتبر تطوير البنية الصحية من أولوياتها لضمان عدالة توزيع الخدمات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الصعيد.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري، عبر مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف تنمية الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في جميع الأقاليم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية