تعاون بين «المصرف المركزي» و«الوطني لكازاخستان» و«كازاخستان لتنظيم السوق المالي»
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي تيمور سيولمينوف، محافظ البنك الوطني لكازاخستان، ومعالي مدينا ابيلكاسيموفا، رئيس هيئة كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وإرساء إطار لتوطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
وستعمل الأطراف الثلاثة بموجب المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والأنظمة لتطوير الأسواق المالية المحلية، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتمكين استخدامها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.
كما تشمل المذكرة مشاركة المعلومات الإشرافية، وتسهيل التعاون في مجالات الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في المجالات التقنية والفنية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تجسد مذكرة التفاهم عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وتدعم حرص البلدين على توطيد العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية، ويُسهم النهج الاستباقي للمصرف المركزي في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعميق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دولة الإمارات».
وأعرب عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في كازاخستان من أجل تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير النظام المالي، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، قال معالي تيمور سيولمينوف إن التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني لكازاخستان، يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوطيد آفاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يؤدي إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية المستدامة.
وأضاف أن البنك الوطني لكازاخستان سيواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية في التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع للمساهمة في ازدهار اقتصادات البلدين.
من جهتها، أعربت معالي مدينا ابيلكاسيموفا عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات المركزي، وتحديد إطار التعاون المشترك لتكوين نظام مالي أكثر استقراراً، وتطوير الآليات التنظيمية المالية السليمة في أسواق البلدين.
وأشادت بالقوانين والتشريعات للأسواق المالية في دولة الإمارات، مشيرة إلى تبادل الخبرات والتجارب في تطوير الخدمات المالية وفق المستويات العالمية، وتقوية عملية تنظيم الأسواق المالية، بما يُسهم في تعميق نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026