الجزائر تأسف لـتأكيد الولايات المتحدة موقفها من الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أعربت الجزائر، الأربعاء، عن أسفها لـ"تأكيد" الولايات المتحدة موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تتأسف الجزائر لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص"، في إشارة لتصنيف الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد، الثلاثاء، دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي شكلت مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر، معتبرا أن حل النزاع ينبغي أن يجري فقط على أساس المقترح المغربي.
وكان الرئيس دونالد ترامب أقر عام 2020 خلال ولايته الأولى، بمطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة الصحراوية الشاسعة بعد تطبيع المملكة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، محققا بذلك انجازين دبلوماسيين للرباط وواشنطن.
وجددت الجزائر التأكيد أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوفَ".
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.
في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، في حين تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلا لممارسة حقه في تقرير المصير" بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأت أن "أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرسمية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائر المغرب الصحراء الغربية امريكا المغرب الصحراء الغربية الجزائر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحراء الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الاثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، التي عرضت عليه الخطوط العريضة لخارطة الطريق الأممية الجديدة، المقرر تقديمها خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف معالجة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن تيتيه استعرضت أبرز ملامح هذه الخارطة، التي تعتزم عرضها رسميًا في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري.
إنقاذ 8 مصريين من الغرق على مركب هجرة قبالة سواحل ليبيا
ليبيا .. تفكيك 3 خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش
وتهدف المبادرة الأممية إلى كسر حالة الجمود السياسي، ودفع الأطراف الليبية نحو حوار شامل يفضي إلى إطار قانوني ودستوري متوافق عليه، يمهّد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول وطني واسع.
وخلال اللقاء، جدد تكالة التأكيد على التزامه بدعم أي مسار سياسي وحواري يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز المشاركة الوطنية، مشددًا على أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية خالصة، وأن تصب في تحقيق الأمن والازدهار لكافة المواطنين.
يأتي هذا التحرك الأممي بعد سلسلة جولات دولية وإقليمية أجرتها تيتيه في أواخر يوليو الماضي، سعت خلالها إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لخارطة الطريق المرتقبة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
ومنذ سنوات، تبذل الأمم المتحدة جهودًا حثيثة لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات تنهي الصراع بين حكومتين متنافستين: الأولى مقرها بنغازي شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد وتعمل بتكليف من مجلس النواب منذ مطلع 2022، والثانية مقرها طرابلس غرب البلاد، وهي حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
ويأمل الليبيون أن تفضي هذه المبادرات إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمواجهات المسلحة، وإغلاق صفحة المراحل الانتقالية التي بدأت منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لصالح مرحلة جديدة قوامها الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة.
بهذه الخطوة، تحاول البعثة الأممية إعادة الزخم إلى المسار السياسي الليبي، وسط تحديات محلية وإقليمية ودولية متشابكة، وبانتظار ما سيكشفه عرض تيتيه أمام مجلس الأمن من تفاصيل قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق