الصين ترد على رسوم ترامب.. 84 بالمئة على كل السلع الأميركية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت الصين رسومها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة من 34 بالمئة إلى 84 بالمئة وذلك اعتبارًا من 10 أبريل، ، في رد على رسوم جمركية فرضها ترامب على الصين بنسبة 104 بالمئة دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء، مما يزيد من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأعلنت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 84 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من الخميس، ارتفاعا من 34 بالمئة التي أعلنتها في وقت سابق.
وجاء الرد الصيني بعد ساعات فقط من دخول قرارات ترامب الشاملة حيز التنفيذ، ما رفع إجمالي الرسوم التي أُعلن عنها هذا العام إلى 104 بالمئة.
كما أعلنت الصين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وأضافت ست شركات إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أميركية على قائمة القيود التصديرية.
ردة فعل الأسواق
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنحو 1.7 بالمئة عقب إعلان الصين عن الرسوم الجديدة، في خطوة تلت تعهد بكين بـ"القتال حتى النهاية". في المقابل، هوَت الأسهم الأوروبية بأكثر من 4%.
وانخفضت أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بالتزامن مع رد الصين على أحدث الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 1 بالمئة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ فبراير 2024، بعد أن خسر 1.7 تريليون دولار من قيمته خلال أسبوع.
وكان الرسوم الإضافية على الواردات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي قد دخلت حيز التنفيذ، صباح الأربعاء بحلول الساعة 0401 بتوقيت غرينتش بما في ذلك رسوم ضد الصين وصلت إلى 104 بالمئة.
وكانت الحكومة الأميركية قد قامت بحساب الرسوم الجمركية لكل دولة بناء على عوامل تشمل العجز التجاري والدعم والتحكم في سعر الصرف.
الصين لترامب: الحوار لا يزال ممكناً
وصفت الصين قرار ترامب بتصعيد الرسوم الجمركية هذا الأسبوع بأنه "خطأ فوق خطأ"، لكنها أبقت الباب مفتوحاً للحوار مع الولايات المتحدة.
وكانت الصادرات الصينية تواجه بالفعل رسوماً شاملة فُرضت هذا العام، بالإضافة إلى ضرائب عقابية تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستمرت في عهد إدارة بايدن.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، ولم يتحدث الرئيس الأميركي حتى الآن مع نظيره الصيني شي جينبينغ، رغم مرور أكثر من شهرين على تنصيبه.
كما أن البلدين يواجهان حالة من الجمود بشأن الدور المزعوم للصين في تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهي إحدى الذرائع التي استند إليها ترامب في جولتين سابقتين من الرسوم الجمركية.
وبات الفنتانيل نقطة اشتعال في العلاقات بين الصين وأميركا، إذ يتهم ترامب بكين بعدم بذل الجهود الكافية لمنع وصول مكوناته إلى الولايات المتحدة. في المقابل، تتهم الصين إدارة ترامب باستخدام هذا الملف كذريعة لفرض الرسوم، ووصف وزير الخارجية الصيني ذلك بأنه "ابتزاز".
كما اتهمت إدارة ترامب الصين بفرض حواجز غير جمركية تضر بالصادرات والشركات الأميركية، وهي شكاوى وردت في تقرير سنوي نُشر مؤخرًا عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية