تفاصيل محاكمة طبيب مزيف تسبب في مصرع فتاة بحقنة فيلر
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
حددت محكمة جنايات القاهرة، أولي جلسات محاكمة طبيب مزيف متهم بالتسبب في مصرع فتاة بحقنة فيلر بالقاهرة، وذلك يوم 12 أبريل الجاري .
. التحقيقات تكشف مفاجأة في قضية مسنة الإسماعيلية
وجاء خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم منتحل صفة طبيب وفتح عيادة تجميلية بمنطقة التجمع الخامس، كما أن الفتيات والسيدات كن يترددن علي المتهم لعلاج بشرتهن وعمل جلسات تجميلية وحقن الفيلر والبوتوكس، وان المجني عليها توجهت الي عيادة المتهم لحقن فيلر في شفاها وكونه غير مختص فأخطأ طبيا واصاب الفتاة بغرغرغينا وتسمم في الدم توفيت علي اثره.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة بعد حقنها بمادة مجهولة داخل تحدي العيادات التجميلية بمنطقة التجمع الخامس.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين أن الطبيب صاحب العيادة منتحل صفة وليس طبيب ويقوم بمزاولة نشاط بدون ترخيص كما زور شهادات صحية وطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محاكمة طبيب مصرع فتاة المزيد
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية