نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدرات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تنظر المحكمة المختصة بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة .
. التحقيقات تكشف مفاجأة في قضية مسنة الإسماعيليةتقرير المعمل الكيماوي
وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن لفافتين تحتوي على 10 جرامات من مسحوق الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما كشف تقرير الطب الشرعي لعينة أخذت من بول ودم المتهم، أنها تحتوي على أحد نواتج الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري عيار 16 مم، وطلقة نارية من ذات العيار تستخدم على الأسلحة كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكمة عاطل مخدرات المزيد
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةفبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.