حرب اقتصادية شاملة .. هكذا وصفت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. وهذا موقف مصر
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يمر بمرحلة أشبه بـ"حرب عالمية"، لكنها ليست حربًا بالأسلحة، بل حربًا تجارية واقتصادية، وسط مؤشرات على احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي.
وأوضح مدبولي أن البعض وصف الوضع الراهن بـ"الحرب الشاملة"، في ضوء التحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي وخبراء الاقتصاد بشأن التحديات المقبلة.
وقال إن خروج "الأموال الساخنة" من الأسواق المالية شمل العديد من الدول، بما فيها مصر، مؤكدًا أن السوق المصري بدأ يستعيد استقراره، خاصة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة كلفت المجموعة الاقتصادية بوضع خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل، والتعامل مع أي متغيرات قادمة.
قمة ثلاثية لبحث الأوضاع الإقليمية
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء 9 أبريل 2025، أشار مدبولي إلى أن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عكست تطابق الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والتصعيد المتزايد في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدول الثلاث تسعى لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
انعكاسات القرارات الأمريكية
وتطرق مدبولي إلى القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول، من بينها مصر، معتبرًا أن هذه الإجراءات تنذر بموجة تضخم عالمية وتباطؤ اقتصادي، لا سيما مع فرض رسوم 20% على الاتحاد الأوروبي و34% على الصين.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال تلك الخطوات إلى حماية اقتصادها المحلي، لكن في المقابل، قد تساهم هذه السياسات في تفاقم الأزمات الاقتصادية عالميًا.
خطط طوارئ مصرية واستراتيجيات للتكيف
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تُعد خطط طوارئ لدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية، كالصناعة والزراعة، لتقوية قدرة الدولة على الصمود.
وشدد على أن الحكومة تهدف إلى توفير السلع والسيطرة على الأسعار، مع الاستمرار في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي وخفض البطالة، بما يساهم في تجنيب المواطن تداعيات الأزمة العالمية.
محلل سياسي: مصارحة وشفافية
من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد التايب، إن تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اتسمت بالمصارحة والشفافية، خاصة فيما يتعلق باستعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب التجارية العالمية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء بعث برسائل طمأنة للمواطنين بشأن قدرة الدولة على الصمود، والتعامل مع أي تأثير مباشر أو غير مباشر ناتج عن المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وأضاف التايب، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن مدبولي أكد أيضًا عدم وجود نية للعودة إلى إجراءات تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف، ما يعكس اهتمام الحكومة بالمواطن وحرصها على استقرار الخدمات.
كما أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء بشأن ملفات أخرى، مثل تطوير منطقة الأهرامات ووسط البلد، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في تعزيز علاقاتها التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي صندوق النقد الدولي رئيس الوزراء المزيد رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة