هل يتقدم مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة؟.. مصدر يحسم الجدل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة تقدم مجلس إدارة النادي باستقالة جماعية، وذلك عقب الخروج من ربع نهائي الكونفدرالية هذا الموسم 2024-2025، على يد ستيلينيبوش الجنوب إفريقي.
وودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة بهدف دون رد، أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، فى المباراة التى جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
قال مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك إن فكرة الاستقالة غير مطروح في الفترة الحالية، وشدد على أن مجلس الإدارة لا يرغب في الهروب من المسؤولية ويفضل المواجهة.
وأوضح المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن عرض أحد أعضاء مجلس الإدارة لفكرة الاستقالة، وهناك رغبة من مجلس الزمالك في مواجهة المواقف الصعبة التي يمر بها النادي بدلاً من الهروب، لأن هذ الأمر سيضر بالنادي ولن يفيده.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك اخبار الزمالك حسين لبيب
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة