بطلب من الجزائر والصومال…مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن الوضع في سوريا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي،هذا الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في سوريا، بطلب من الجزائر والصومال، لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية.
وخلال الجلسة، سيقدم كل من وكيل الأمين العام الأممي لعمليات السلام، جان بيير لاكروا،ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، إحاطة حول الموضوع.
وأرسلت البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة رسالة إلى المجلس، الاثنين الماضي، بشأن الهجمات الصهيونية الأخيرة على الأراضي السورية والتي اعتبرتها “تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974” بين الكيان الصهيوني وسوريا.
وأدانت سوريا من خلال الرسالة، العدوان الصهيوني على أراضيها واتهمت الكيان الصهيوني “بالسعي إلى تقويض استقرار البلاد وأمنها وإقامة واقع احتلال جديد على الأراضي السورية”. كما دعت المجلس إلى “إجباره”على وقف هجماته على الأراضي السورية وسحب قواته والامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباك.
وفي بيان صدر الخميس الماضي، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، التصعيد العسكري الصهيوني المتكرر في سوريا. بما في ذلك الغارات الجوية التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين.مؤكدا أن هذه “الأعمال تقوض جهود بناء سوريا سلمية في هذه المرحلة الحساسة”.
ودعا بيدرسن في هذا الصدد، الكيان الصهيوني إلى “احترام سيادة سوريا ووقف هجماته”، مشيرا إلى أنها قد ترقى إلى “انتهاكات خطيرة” للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق, يرتقب أن يكرر مقدمو الإحاطة تأكديهم والتزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من زعزعة استقرار البلاد، بما يتماشى مع البيان الرئاسي للمجلس الصادر في الـ14 مارس الماضي.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على الأراضی السوریة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية