“تيتان” تتوسع في الإمارات بافتتاح أولى فروعها في الشارقة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أطلقت شركة “تيتان” Titan Company، ماركة الإكسسوارات والموضة الرائدة في الهند والمنضوية تحت مظلة مجموعة “تاتا”، لأول مرة متجراً مبتكراً ومتعدد العلامات التجارية لمنتجات أسلوب الحياة الراقية – ضمن مفهوم جديد يحتضن ثلاثاً من ماركاتها الأكثر شهرة، “تانيشق” و”ساعات تيتان” و”تيتان آي بلس”، تحت سقف واحد.
يقع المتجر في منطقة الرولة، إحدى وجهات التسوق الأكثر شعبية في الشارقة، على مساحة مخصصة للبيع بالتجزئة تمتد على 5،000 قدم مربع موزعة على طابقين، وتم تصميمه لإعادة صياغة تجربة تسوق المنتجات الراقية من خلال توفير مجوهرات رائعة وساعات فاخرة ذات تصاميم متميزة وحلول موثوقة للنظارات، وذلك ضمن تجربة سلسة واستثنائية.
واحتفالاً بالافتتاح الكبير، يوفر المتجر عروضاً ترويجية حصرية عبر جميع العلامات التجارية الثلاث. ويحظى عملاء “تانيشق” على فرصة الحصول على عملة ذهبية مجانية مقابل مشترياتهم. بينما تقدم “ساعات تيتان” عرضاً ترويجياً يتيح استرداد نصف قيمة المشتريات، حيث يحصل العملاء على 50 في المائة من القيمة التي يدفعونها مقابل أول ساعة يشترونها كخصم فوري قابل للاسترداد عند شراء ساعة “تيتان” الثانية في نفس المعاملة. في حين يمكن لعملاء “تيتان آي بلس” أيضاً الاستمتاع بخصم ثابت بنسبة 25 في المائة على مشترياتهم.
وبهذه المناسبة، قال “كوروفيلا ماركوس”، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيتان: “يوفر هذا المتجر تجربة عالمية فريدة من نوعها للبيع بالتجزئة، مُجسداً الروح الريادية التي تتمتع بها تيتان”، مشيراً إلى أنه “لم تتواجد من قبل ثلاث علامات تجارية أيقونية في ذات الوقت تحت سقف واحد، ونحن فخورون بإطلاق هذا المفوم في قلب الشارقة. تحافظ كل علامة تجارية على جوهرها الفردي، بينما تكمّل العلامات التجارية الأخرى بسلاسة، مما يوفر للعملاء رحلة تسوق غامرة وشاملة”.
وأضاف: “يمثل إطلاق متجر الرولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية النمو الأوسع نطاقاً لشركة “تيتان” في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن شأن هذا المفهوم أن يضع أساساً للتوسع المستقبلي، إذ نعتبره نموذجاً لتعزيز مشاركة العملاء وتقوية حضورنا في السوق عبر مختلف أنحاء المنطقة”.
وختم قائلاً: “تعتبر الشارقة بمثابة بوتقة لانصهار الثقافات وامتزاجها، وأردنا أن نعكس هذا التنوع في عروض البيع بالتجزئة لدينا. من خلال الجمع بين المجوهرات والساعات والنظارات في مكان واحد، نهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتوسيع رقعة انتشارنا في المنطقة. وبفضل معاييرنا العالية في خدمة العملاء وجودة المنتج والتصاميم المتميزة، نعتقد بأن هذا المفهوم سيسهم في تقوية حضور علامتنا التجارية وتعزيز ولاء العملاء”.
وبدوره، قال “راغافان إن إس”، الرئيس التنفيذي لقسم العناية بالعيون في شركة “تيتان”: “إن طرح متجر تيتان الأول لمنتجات أسلوب الحياة الراقية والذي يضم علامات تجارية متعددة يسمح لنا بدمج حلول النظارات الموثوقة لدينا ضمن بيئة ديناميكية للبيع بالتجزئة من شأنها أن ترتقي بتجربة العملاء الإجمالية، مع التركيز على رؤية طموحة تواكب أحدث صيحات الموضة”.
وأضاف: “من خلال الجمع بين “تيتان آي بلس” جنباً إلى جنب مع “تانيشق” و”ساعات تيتان”، فإننا نخلق تجربة تسوق سلسة وراقية تتيح للعملاء انتقاء نظارات عالية الجودة تُلبي احتياجات أسلوب حياتهم بالكامل. ويعزز هذا النمط إمكانية الوصول إلى منتجاتنا وزيادة انتشارها، مما يسهّل على العملاء اكتشاف والاستثمار في حلول النظارات الراقية، سواء النظارات الطبية أو النظارات الشمسية العصرية المخصصة لفئات الرجال والنساء والأطفال أو للجنسين معاً”.
ويقدم متجر الرولة مجموعة واسعة ومنسقة بعناية من المنتجات من ثلاث من أشهر العلامات التجارية لدى “تيتان”. حيث تعرض “تانيشق” تشكيلة رائعة من المجوهرات الذهبية والماسية واللؤلؤية، بما في ذلك القطع الأساسية متعددة الاستخدامات التي يمكن ارتداؤها يومياً والتشكيلات الأنيقة الخاصة بحفلات الزفاف، مما يُسلط الضوء على إرث العلامة التجارية على صعيد الحرفية والتميز في التصميم.
وتضم محفظة “ساعات تيتان” أكثر من 300 تصميماً للساعات الفاخرة، بما في ذلك مجموعة “راجا” الراقية للنساء، وسلسلة “إيدج” الأنيقة والبسيطة، وساعات “نيبولا” الفاخرة المصنوعة من الذهب الخالص عيار 18 قيراطاً، التي تم تصميمها بدقة وأناقة عصرية.
بينما تضم تشكيلة “تيتان آي بلاس” أكثر من 1000 إطار ونظارة شمسية أنيقة من علامات تجارية عالمية رائدة مثل Ray-Ban و Silhouette و Guess و Emporio Armani و Burberry و Montblanc. وتشتمل تشكيلة النظارات على مجموعة واسعة من النظارات الطبية والشمسية ونظارات القراءة للرجال والنساء والأطفال، فضلاً عن تصاميم مناسبة لكلا الجنسين معاً، مما يضمن تلبية المتطلبات المختلفة لكل زبون.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية