ماذا تريد واشنطن وطهران من العودة للمفاوضات؟
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تتطلع الأنظار اليوم السبت إلى سلطنة عمان التي تشهد محادثات أميركية إيرانية بشأن البرنامج النووي لطهران، في أول تقدم ملموس بهذا الملف منذ سنوات، إذ تأتي هذه المحادثات بأهداف متباينة بين الطرفين، وسط حالة من عدم الثقة المتبادلة استمرت منذ انسحاب واشنطن من اتفاق 2015.
ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف افتتاح الحوار الذي تضطلع سلطنة عمان بدور الوساطة فيه، حيث ستجري المباحثات بشكل غير مباشر عبر وسيط، مع احتمال عقد لقاء مباشر بين المسؤولين.
ويدخل الطرفان هذه المفاوضات بحذر شديد، في محاولة للتأسيس لاتفاق نووي جديد على أنقاض اتفاق 2015، وسط مراقبة إسرائيلية حثيثة لما قد تفضي إليه المحادثات، خاصة بعد الصدام العسكري المباشر بين تل أبيب وطهران العام الماضي.
لحظة فارقةتمثل هذه المحادثات لحظة فارقة في مسار العلاقات بين إيران والغرب، بعد سنوات من التوتر المتصاعد منذ وقع دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الأولى قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا إياه اتفاقا معيبا لا يخدم المصالح الأميركية.
ووضع الانسحاب الأميركي الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق في مأزق، بينما اعتبرت طهران نفسها في حل مما التزمت به، فرفعت نسبة تخصيب اليورانيوم تدريجيا، متجاوزة الحد المسموح به في اتفاق 2015 وهو 3.67%.
إعلانوتمكنت إيران من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%)، كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
وحاول الغرب، وإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على رأسه، احتواء الطموحات الإيرانية بتطوير البرنامج النووي، وجرت جولات تفاوض جديدة في فيينا بدا أنها تتجه نحو إحياء الاتفاق النووي، لكن مسودة الاتفاق التي أُعلنت في مارس/آذار 2022 لم تكن سوى سراب.
ومنيت تلك المساعي بفشل ذريع، لأسباب معقدة ترتبط بما وصفه الجانبان بانعدام الثقة المتبادل، وتغييرات في هرم القيادة في طهران، مع تواتر مطالب بإدخال برامج تسلح إيران ونفوذها الإقليمي في أي محادثات معها.
وسعت إدارة بايدن لاحقا للتوصل إلى اتفاق محدود لا يعني العودة إلى الاتفاق النووي، تضمنت بنوده صفقة تبادل سجناء مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
ماذا يريد ترامب؟ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عادت معه الرغبة في التأسيس لاتفاق جديد، ضمن خطوات قال إنها ترمي لإنهاء الصراعات والأزمات المهيمنة على الواقع الدولي، وأمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطالب بتحرك حاسم ضد إيران، كشف ترامب عن محادثات أميركية إيرانية.
وعاد ترامب أمس الجمعة ليكرر تهديداته لإيران، مؤكدا أنها ستدفع ثمنا باهظا إن لم توافق على التخلي عن برنامجها النووي، وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".
ويسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت، ويتضمن قيودا على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
إعلانكما يريد ترامب الحد من الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في سوريا واليمن والعراق، في إطار سعيه لتقييد النفوذ الإيراني في المنطقة، وهي مطالب تجاوزت بكثير ما كان متضمنا في اتفاق 2015.
مطالب طهرانأما إيران، فتدخل المفاوضات لإثبات مرونتها، مع الحفاظ على موقفها السيادي، خاصة بعدما عانى البلد ولا يزال من ضغوط دولية أنهكت اقتصاده، وجعلت السلطات في مواجهة بعض الاحتجاجات الشعبية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
وتهدف طهران من أي مسار تفاوضي إلى رفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، والعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019، وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
العامل الإسرائيليوأمام أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، تقف إسرائيل مراقبة ومترصدة، خاصة أن الظرف الراهن يأتي بعد جولة من التصعيد غير المسبوقة بينها وبين إيران، حيث دخلا معا في أجواء مواجهة حقيقية عبر هجمات متبادلة خلال العام 2024.
ولا ترغب إسرائيل في أن تبرم الإدارة الأميركية أي اتفاق مع إيران، إلا إذا كان يفكك كليا قدراتها النووية والصاروخية، لكن ترامب كقائد سياسي ورجل صفقات، له حساباته الخاصة التي تستند إلى معيار واحد: ما المكسب؟ وما الخسارة؟
وبينما قد تحقق المفاوضات الحالية هدفها وتمهد الطريق لاتفاق نووي وما هو أكثر منه، تظل احتمالات سيطرة حالة انعدام الثقة قائمة، مما قد يقود إلى جمود جديد أو تصعيد كما حذر ترامب في تصريحاته الأخيرة.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتفاق النووی اتفاق 2015
إقرأ أيضاً:
الزيدي بين واشنطن وطهران.. معركة تثبيت القرار العراقي
من واشنطن إلى طهران، يواصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تحركاته الدبلوماسية حاملاً ملفات سيادية واقتصادية، وسط تساؤلات بشأن قدرة بغداد على رسم توازن حساس بين الولايات المتحدة وجارته الغربية إيران، والمضي في تنفيذ أجندة الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة.
بدأ الزيدي زيارة إلى طهران، الخميس، بعد أيام على أول زيارة رسمية إلى واشنطن، في خطوة يتوقع أن تحمل رسائل تؤكد تمسك العراق بسياسة التوازن في علاقاته مع القوتين المتنافستين، رغم تنامي انفتاحه على الولايات المتحدة، مع التشديد على خفض التوتر بين الطرفين بدلاً من الانحياز لأي منهما.
العراق: اتفاقات طاقة مع واشنطن تصل إلى 200 مليار دولار - موقع 24قال وزير النفط العراقي باسم محمد إن قيمة الاتفاقات الموقعة بين الوزارة وشركات أمريكية، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، تقدر بنحو 200 مليار دولار.
ليس وسيطاًوحسم وزير خارجية إيران عباس عراقجي، التكهنات حول حمل الزيدي رسالة من الإدارة الأمريكية إلى إيران بالقول إن رئيس وزراء العراق "ليس وسيطاً" بين الجانبين.
ويقول أستاذ العلوم السياسية حسن الخالدي، إن زيارة الزيدي إلى طهران تأتي في إطار "إدارة التوازنات الإقليمية وبحث ملفات ترتبط بالسيادة العراقية، الاقتصاد وتنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران".
ويضيف الخالدي في حديث لـ"24" أن الموقف العراقي يدخل هذه المرحلة من "موقع أكثر قوة، خصوصاً بعد زيارة واشنطن وما نتج عنها من تفاهمات اقتصادية وأمنية ما تزال بانتظار ترجمتها عملياً داخل العراق"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجديدة تسعى إلى استثمار هذا الزخم في تعزيز حضور الدولة"، بعد عقدين من الانكفاء وسط تمدد ميليشيات خارج أنساق الدولة مدعومة من إيران.
ويرى في هذا السياق أن تحركات بغداد الداخلية، وفي مقدمتها "مكافحة الفساد ومحاولات ضبط ملف السلاح، تمنح الحكومة مساحة أوسع في إدارة علاقاتها الخارجية"، معتبراً أن زيارة "طهران تمثل اختباراً لقدرة العراق على بناء علاقة متوازنة مع إيران تقوم على المصالح المشتركة واحترام استقلال القرار العراقي".
ولم يستبعد الخالدي أن يسعى العراق إلى محاولة خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أن نجاحه في هذا المسار قد يعزز موقعه الإقليمي ويمهّد لتنفيذ الجانب الاقتصادي من تفاهمات واشنطن عبر جذب الشركات والاستثمارات.
وعقد الزيدي محادثات مكثفة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين. وحملت الزيارة نتائج اقتصادية وأمنية وصفها مسؤولون عراقيون بأنها من أبرز محطات العلاقات بين البلدين منذ 2003، عندما أطاحت واشنطن بحكم صدام حسين.
وتصدرت الملفات الاقتصادية مباحثات الزيدي في واشنطن، وأعلن التوصل إلى شراكة استراتيجية تضمنت 48 اتفاقاً وتفاهماً في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات، إلى جانب خطوات لدعم القطاع المصرفي العراقي ورفع القيود عن عدد من المصارف.
حملة مكافحة فساد في العراق تكشف اختلاسات بـ85 مليون دولار - موقع 24صادر العراق أكثر من 85 مليون دولار في قضية فساد كبرى مرتبطة بقطاع النفط، وسط حملة واسعة لمكافحة الفساد تشهدها البلاد، أسفرت حتى الآن عن توقيف 47 شخصاً بينهم مسؤولين ونواب في البرلمان.
معركة بناء الدولةوتمتد تحديات الحكومة العراقية من الملفات السياسية والأمنية، إلى واقع اقتصادي يعاني اختلالات هيكلية متراكمة، إذ يبرز معدل البطالة كأحد أبرز التحديات الاجتماعية. إذ تشير تقديرات البنك الدولي ونماذج منظمة العمل الدولية إلى بلوغه نحو 15.5%، مع تركّز واضح بين فئة الشباب، في ظل محدودية قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل واسعة، ما يبقي الوظائف الحكومية الخيار الأكبر أمام شريحة واسعة من العراقيين ويزيد الضغوط على الموازنة العامة.
ويواجه الاقتصاد العراقي، رغم استقرار معدل التضخم عند مستويات تقارب 3% وفق بيانات البنك المركزي العراقي ومؤشرات أسعار المستهلك، ضغوطاً مرتبطة بتذبذب النمو وارتفاع الاعتماد على الإيرادات النفطية. كما يواجه تحديات تراكم الدين العام وضعف تنوع الإنتاج الذي يعتمد على النفط.
ويرى اقتصاديون أن جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاعات الطاقة والصناعة يتطلبان إصلاحات مالية وإدارية أوسع، إضافة إلى توفير بيئة قانونية وأمنية مستقرة قادرة على طمأنة المستثمرين.
وفي هذا السياق، "فإن الرهان على الشراكة مع واشنطن لا يرتبط فقط بالحصول على استثمارات أو اتفاقيات جديدة، بل بقدرة بغداد على معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية، من مكافحة الفساد وتقوية المؤسسات إلى ضبط السلاح وتعزيز استقلال القرار الوطني"، بحسب ما يقول المحلل السياسي عامر ملحم.
بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبدالرزاق علي، إن مكافحة الفساد عامل أساسي في تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات، موضحاً أن أي جهود حكومية في هذا الاتجاه تؤدي إلى تعزيز ثقة الدول والشركات، وتحسين الوضع المالي ودعم العملة المحلية، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
ويضيف علي لـ"24"، أن الحالة العراقية تحتاج إلى شرطين إضافيين، أولهما أن تكون مكافحة الفساد مستدامة وعادلة وتشمل جميع المتورطين، خصوصاً كبار المسؤولين، والثاني "فك ارتباط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني الذي يعاني أزمات كبيرة ويعتمد بشكل واسع على السوق العراقية".
ويشير المحلل العراقي إلى أن الحديث عن النفوذ الإيراني في الاقتصاد العراقي لا يعكس حجم التشابك القائم بين الطرفين، معتبراً أن العلاقة تجاوزت مرحلة التأثير إلى "تشابك معقد ومركب" يشمل قطاعات متعددة، وأن أي خطط لتنويع الاقتصاد ستبقى محدودة ما لم تبدأ بمعالجة هذا الارتباط.
السلاح خارج الدولة.. العقدة الأساسيةوتشكل قضية السلاح أحد أبرز التحديات أمام حكومة الزيدي، إذ يرى مؤيدو الإصلاح أن وجود جماعات مسلحة تمتلك قدرة مستقلة على اتخاذ قرارات الحرب والسلم يقوض مفهوم الدولة ويضعف قدرتها على إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية.
ويؤكد المحلل السياسي عامر ملحم، أن الدولة العراقية لا تستطيع جذب استثمارات كبرى أو بناء بيئة اقتصادية مستقرة في ظل استمرار وجود قوى مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، بسبب المخاطر التي يفرضها ذلك على الأمن والاستقرار وثقة المستثمرين.
ويوضح ملحم أن الدعم الأمريكي للحكومة العراقية يمنحها مساحة أكبر للتحرك، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن القرارات الداخلية المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضبط مصادر النفوذ الاقتصادي.
ويرى ملحم أن الولايات المتحدة تنظر إلى العراق باعتباره ساحة مهمة لموازنة النفوذ الإيراني في المنطقة، فيما تسعى بغداد إلى الاستفادة من العلاقات الدولية لجذب التمويل والتكنولوجيا وتطوير قطاعات النفط والغاز، لكن هذه المساعي تواجه تحدي التوازن بين علاقتها مع واشنطن وروابطها الاقتصادية مع طهران.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية