13 مايو.. الحكم على المتهم في قضية «خلية السويس الإرهابية»
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر المنعقدة بمجمع محاكم الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم السبت، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية السويس الإرهابية»، لجلسة 13 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وكانت قد وجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، واستهداف منشآت حيوية.
وبلغ عدد المتهمين، في هذه القضية 27 متهمًا بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.
كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي في شهر مارس 2014 غيابيًا، بإعدام 26 متهما، وذلك في أولى جلسات نظر هذه القضية التي لم يحضر فيها أي من المتهمين.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
إحالة المتهم بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية للمفتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة الحكم إرهاب أخبار المحاكمات خلية السويس خلية السويس الإرهابية
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بإيقاف توك توك بسلاح فى محافظة أسيوط
كشفت الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بمحاولة استيقاف مركبة "توك توك" باستخدام أسلحة نارية بأسيوط.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط من (شخصين) بتضررهم من (3 عمال "لهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بمحاولة استيقافهما حال استقلالهما مركبة "توك توك"بدائرة المركز، باستخدام أسلحة نارية، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، دون إطلاق ثمة أعيرة نارية أو حدوث إصابات.
تم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وبحوزتهم (3 بنادق خرطوش "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة