محكمة جنايات فوه تحيل أوراق متهم بقتل صديقه فى كفر الشيخ للمفتى
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قررت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه، لفضيلة المفتي، وحددت جلسة يوم 11 يونيو من العام الحالي للنطق بالحكم، وذلك في أحداث القضية رقم 31702 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 4075 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال "حازم.ش.ف.ح"، 31 سنة، ويقيم بقرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 27 نوفمبر 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليه أحمد حامد جمال الدين علي غانم، من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أن المتهم وجّه للمجني عليه ضربة فأس استقرت في مقدمة رأسه فاستنار عنه المجني عليه فعاجله بضربة أخرى استقرت في مؤخرة رأسه فأحدث إصابته التي أوردها وصفًا تقرير الصفة التشريحية خاصته والتي كان من شأنها أن أودت بحياته وكان ذلك بقصد التأهب لارتكاب الجريمة.
ووجه للمتهم تهمة اختلاس مالا منقولا مملوكًا للمجني عليه عبارة عن هاتف خلوي، ومبلغ مالي، واحرازه أداة "فأس" تستخدم في الاعتداء على أحاد الناس دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محكمة الجنايات جريمة قتل شاب يقتل صديقه اخبار الحوادث محکمة جنایات فوه کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم