روسيا تدعم الجزائر ضد جرائم فرنسا الاستعمارية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكدت روسيا دعمها الكامل للجزائر في مساعيها الرامية إلى حمل فرنسا على الاعتراف بمسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبتها خلال الفترة الاستعمارية، والمطالبة بتعويضات عادلة عن الآثار الكارثية التي خلفها الاستعمار، سواء في الماضي أو الحاضر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم"، إن "فرنسا حولت خلال الحقبة الاستعمارية قارة بأكملها إلى قاعدة لاستخراج الموارد، وكانت سياستها الاستعمارية قائمة على أفكار تفوق عرقي وثقافي".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "الجزائر تمثل مثالاً واضحاً على جرائم الاستعمار الفرنسي، فقد كانت قبل الاحتلال الفرنسي مجتمعاً متقدماً، ولم تستعد استقلالها إلا بعد ثورة تحرير وطنية دامت ثماني سنوات، وانتهت باتفاقيات إيفيان عام 1962، بعد 132 سنة من الاحتلال".
وأضافت أن الجزائر تبذل جهوداً مستمرة لكشف حقائق النضال ضد الاستعمار، وأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا إبان استعمارها للجزائر تمثل جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة التاريخية.
وأوضحت زاخاروفا أن "رغم العدد الهائل من الجزائريين الذين قُتلوا وتعرضوا للتعذيب، فإن الحكومة الفرنسية ترددت حتى وقت قريب في الاعتراف بحجم الجرائم المرتكبة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية والتعذيب، فضلاً عن التجارب النووية".
وانتقدت زاخاروفا ما وصفته بـ"السلوك الوقح والصريح من جانب باريس الرسمية، ورفضها تحمل المسؤولية"، مشيرة إلى أن هذا الموقف الفرنسي دفع السلطات الجزائرية إلى البدء في صياغة قانون يجرم الاستعمار.
واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تصريحها بالتأكيد على أن "فرنسا لم تعد قادرة على قمع استقلال الشعوب وسيادتها"، مجددة دعم موسكو الثابت للجزائر في مطالبها باعتراف باريس بجرائمها الاستعمارية، والحصول على تعويضات عادلة عن آثارها المدمرة التي لا تزال قائمة حتى اليوم.
شكّل الاحتلال الفرنسي للجزائر، الذي بدأ عام 1830 واستمر لمدة 132 عامًا، أحد أطول وأقسى أشكال الاستعمار في التاريخ الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الجزائر روسيا المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة