هجوم سيبراني غير مسبوق.. اختراق بيانات 30 مليون مشترك بشركة اتصالات!
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم ShadowBits، “عن تمكنها من اختراق خوادم شركة “همراه أول” الإيرانية، مما سمح لها بالوصول إلى معلومات شخصية حساسة تخص أكثر من 30 مليون مشترك”. تعد “همراه أول” أكبر شركة اتصالات في إيران وأحد أكبر مشغلي الشبكات التي تابعة للحكومة، إلى جانب شبكات أخرى مثل “إيران سيل”، “شاتل موبايل” و”رايتل”.
ووفقًا لموقع “ديجياتو” المختص بالشؤون التقنية، “تشمل البيانات المسروقة الاسم الكامل، تاريخ ومكان الولادة، الرقم الوطني، رقم الهوية الشخصية، والعنوان البريدي الكامل. كما أكدت المجموعة القراصنة أنها حصلت أيضًا على معلومات حساسة تتعلق بموظفي الشركة، مما يزيد من خطورة الهجوم السيبراني غير المسبوق”.
وأضاف التقرير “أن ShadowBits قدمت عينة من البيانات المسروقة للتحقق من صحتها، حيث أظهرت المراجعة تطابقًا مع بيانات حقيقية لمشتركين فعليين، مما يُرجح وقوع الاختراق بالفعل. رغم ذلك، لم يتم استبعاد فرضية أن البيانات قد تكون تم الحصول عليها من مصادر أخرى”.
وفي بيان نشرته المجموعة، حذّرت من أنها “ستقوم ببيع البيانات المسروقة إذا لم تستجب شركة “همراه أول” لمطالبها، دون أن تكشف عن تفاصيل هذه المطالب”. وأشارت إلى أن “هذه المعلومات قد تُستخدم في عمليات احتيال هاتفي، اختراق الحسابات الإلكترونية باستخدام تقنيات التخمين والهندسة الاجتماعية، وكذلك انتحال الهوية عبر إصدار وثائق مزورة أو إنشاء حسابات باسم الضحايا”.
وفي ضوء هذه التطورات، حذر موقع “ديجياتو” من أن “العواقب المحتملة لهذا الخرق قد تكون خطيرة للغاية، داعيًا السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات والأمن السيبراني الوطني، إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية بيانات المستخدمين والكشف عن حجم الخرق الحاصل للرأي العام”.
هذا، ولم تُصدر شركة “همراه أول” أي بيان رسمي حول الحادثة، لكن في تصريح سابق لها يوم الخميس، أكدت الشركة أن “العديد من مدن البلاد شهدت انقطاعًا في خدمات الإنترنت والاتصالات، وقدمت اعتذارها للمشتركين عن هذا الخلل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمن سيبراني إيران الهجوم السيبراني قرصنة الكترونية هجمات سيبرانية هجوم سيبراني
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.