الجزائر وإثيوبيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بـ13 اتفاقية تعاون في قطاعات واعدة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، مُناصفة مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية، جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية- الإثيوبية.
وقد سُبقت الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة بلقاء على انفراد بين الوزيرين سمح ببحث السُبل الكفيلة بمواصلة الرقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذا بتبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي.
وسمحت أشغال اللجنة المُشتركة بإجراء تقييم شامل لمُختلف محاور التعاون الثنائي وتسطير أهداف جديدة على ضوء الأولويات والمجالات التي تم تحديدها وفقا للإمكانيات الاقتصادية والتطلعات التنموية للبلدين.
كما كُللت اللجنة المشتركة بتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية من خلال إمضاء ثلاثة عشر (13) نص قانوني، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تشمل ميادين عديدة من أهمها: الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة وعلوم الفضاء والتعليم العالي والرياضة والثقافة والأرشيف.
كما أقرّ الطرفان بيانا مشتركا يعكس تطابق رؤى ومواقف الجزائر وإثيوبيا بشأن أهم المسائل والملفات المطروحة على الصعيدين الإفريقي والدولي، ويؤكد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بمختلف المحافل مُتعددة الأطراف، تماشيا مع التزامهما المشترك بمُثل السلم والحرية والعدالة وخدمة لمصالحهما ومصالح القارة الإفريقية قاطبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟