اختتام مبادرة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهاء مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان» والتي حظيت بتفاعل مجتمعي كبير وبمشاركة واسعة من المواطنين.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة وفي مقدمتها تعزيز أمن المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمكين المواطنين من تسوية أوضاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من مزايا الإعفاء من المساءلة القانونية والتسجيل المجاني خلال فترة المبادرة.
من جهته، أوضح العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن التعاون المثمر بين الوزارة ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أسهم في إنجاح المبادرة من خلال توفير منصات ذكية، ومركز اتصال مجاني (800233) ودعم مستمر لتسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة والتخلص الآمن من الذخائر غير المرخصة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
اختتام البرنامج التدريبي للمسؤولية العامة وإدارة شؤون الدولة لقيادات وزارة المالية
الثورة نت /..
اختتم اليوم في وزارة المالية، البرنامج التدريبي لدروس من خطب وحكم أمير المؤمنين علي عليه السلام عن المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة، للسيد القائد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي.
استهدف البرنامج في مرحلته الأولى، والذي ينظمه المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار بمكتب رئاسة الجمهورية، الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم بوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك.
وأكد وزير المالية عبدالجبار أحمد أهمية البرنامج في تعزيز ثقافة المسؤولية والإنصاف واتخاذ القرارات الصائبة خصوصا في ظل ارتباط الوزارة ومصالحها بجمهور كبير من المواطنين.
ولفت إلى أن البرنامج فرصة كبيرة لتفتيح مدارك الإنسان وتحفيزه على الإبداع وتقديم النماذج التي ترتقي إلى مستوى الأمانة الملقاة على موظفي العمل الحكومي بصورة عامة.
وأشاد وزير المالية بدور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار وحرصه على إنجاح البرنامج.. مشددا على ضرورة انعكاس مفاهيم ومعطيات البرنامج على الواقع العملي والسلوك العام لمنتسبي الوزارة ومصالحها.
من جانبه أشار رئيس المركز الوطني لبناء القدرات الدكتور يحيى المحاقري، إلى أن وزارة المالية هي الجهة الأولى التي يتم تنفيذ البرنامج فيها بعد اعتماده وإقراره.
ولفت إلى أن الوزارة معنية بالبرنامج بدرجة رئيسية باعتبارها تمارس وظيفة عامة ترتبط بشريحة واسعة وكبيرة من الجمهور.
واعتبر الدكتور المحاقري، البرنامج فرصة لمراجعة النفس وتصحيح السلوك وإدراك مكامن الخطأ والخلل والعمل على تقويمه وإصلاحه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية