هذه أسباب تدهور صورة إسرائيل عند الأميركيين رغم جهود لوبياتها
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
واشنطن- كشف استطلاع حديث لمركز "بيو" للأبحاث، ومقره واشنطن، أن أكثر من نصف الأميركيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية، مقارنةً بأقل من النصف قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار الاستطلاع، الذي أُجري في الأسبوع الأخير من مارس/آذار الماضي، إلى أن نسبة التأييد لإسرائيل انخفضت بصورة غير مسبوقة منذ بدء "بيو" إجراء استطلاعاته بشأن هذه المسألة، إذ أظهرت النتائج أن 45% فقط من الأميركيين ينظرون إلى إسرائيل بإيجابية، مقابل 53% يحملون نظرة سلبية.
وكان استطلاع رأي أجري عام 2022 أظهر أن نسبة الرؤية الإيجابية تجاه إسرائيل بلغت حينها 55% مقابل 42% ينظرون إليها بسلبية.
وتتفق نتائج هذا الاستطلاع مع مؤشرات أخرى تعكس تراجع صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في فبراير/شباط الماضي أن معدل التأييد لإسرائيل بلغ 54%، وهي أدنى نسبة تُسجّل منذ بدء هذه المؤسسة استطلاعاتها بهذا الشأن عام 2000.
تراجع الدعموبيّن استطلاع هذا المركز الأميركي أن تراجع الدعم لإسرائيل شمل قاعدتين مختلفتين هما:
الديمقراطيون الأكبر سنا الذين يُعتقد أنهم مستاؤون من تقارب إسرائيل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. الجمهوريون الأصغر سنا الذين تأثر بعضهم بصعود الخطاب الناقد لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البودكاست بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. إعلانوقال سيث بايندر مدير الأبحاث في مركز "ديمقراطية الشرق الأوسط" -للجزيرة نت- إن هذا التحول بين الديمقراطيين بدأ منذ نحو عقدين، لكنه أصبح لافتا مؤخرا بفضل التراجع الواضح في مواقف الجمهوريين الشباب.
وأوضح أن "رد إسرائيل على هجمات السابع من أكتوبر شكّل عاملا حاسما في تشكيل الرأي العام الأميركي، ودفع كثيرين إلى إعادة النظر في مواقفهم التقليدية".
وعلى صعيد الحزب الديمقراطي، بلغت نسبة الناخبين الذين ينظرون إلى إسرائيل بسلبية 69%، بزيادة 16 نقطة مئوية منذ عام 2022. أما الديمقراطيون الأكبر سنا -الذين دعم كثير منهم إسرائيل خلال إدارة (الرئيس جو) بايدن- فأظهر الاستطلاع أن 66% منهم باتوا يحملون آراء سلبية تجاهها، بزيادة قدرها 22 نقطة خلال السنوات الثلاث الماضية.
أما في صفوف الجمهوريين، فقد أظهر الاستطلاع استمرار الغالبية في تأييد إسرائيل، غير أن أكثر من الثلث (37%) أصبح لديهم الآن موقف سلبي، وهو ما يمثل زيادة بـ10 نقاط مئوية منذ عام 2022. وتعود هذه النسبة بشكل رئيس إلى الجمهوريين الشباب الذين انقسموا في آرائهم تجاه إسرائيل، إذ يرى 50% منهم أنها سلبية مقابل 48% إيجابية، في تحول كبير عن نتائج سابقة أظهرت أن ثلثيهم كانوا يحملون نظرة إيجابية.
ولعل هذا ما يفسر لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، بعدد من نجوم منصات البودكاست اليمينية المقربين من الحزب الجمهوري، في حين لم يلتقِ أيا من أعضاء الكونغرس.
حدود تأثير الإعلاموفي سياق متصل، قال آدم شابيرو مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بمنظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" -للجزيرة نت- إن نتائج الاستطلاعات الأخيرة "تشير إلى أن انحياز وسائل الإعلام الأميركية التقليدية لإسرائيل لم يعد كافيا لتشكيل الرأي العام، إذ بات الجمهور يعتمد بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الإعلامية البديلة لرؤية ما يحدث فعليا في غزة".
إعلانوأضاف شابيرو أن هذه النتائج تعكس أيضا جهود الحركات الطلابية والمنظمات المدنية والكنائس في تفنيد الروايات السائدة حول ما يجري بالأراضي الفلسطينية، وتقديم سرديات بديلة أكثر قربا من الواقع.
وفي ما يتعلق بمواقف الأميركيين من سياسات إسرائيل الإقليمية، قال شابيرو إن الأميركيين "لا يؤيدون نشر قواتهم في مناطق النزاعات، وقد خلّفت تجربتا العراق وأفغانستان أثرا عميقا جعل غالبية المواطنين ترفض التدخل العسكري الخارجي".
تراجع التعاطفبدوره، رأى السفير الأميركي ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط سابقا -في حديثه للجزيرة نت- أن موجة التعاطف الأميركي مع إسرائيل التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر تراجعت سريعا.
وقال إن "ردود الفعل العنيفة من قبل إسرائيل ضد المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال، إضافة إلى ما يحدث في الضفة الغربية وجنوب لبنان، كلها عوامل أسهمت في تآكل هذا التعاطف لدى شريحة واسعة من الرأي العام الأميركي".
ومع هذا التراجع الكبير في شعبية إسرائيل، لم تنعكس هذه التحولات بعدُ في مواقف سياسية واضحة داخل الكونغرس الأميركي، حيث لا تزال غالبية الأعضاء تدعم تقديم المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل، باستثناء قلة تقدمية داخل الحزب الديمقراطي تتزعمها شخصيات بارزة مثل السيناتور بيرني ساندرز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السابع من أکتوبر الرأی العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال كريف الأردن وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند؛ وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات.
وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات، الاستفسار ومن خلال تطبيق “سند” عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات.
وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات.
يشار إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم كريف الأردن بإدارتها وتشغيلها، وعملا بأحكام القانون تقوم كريف الأردن بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونيا وبحيث يتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى التقرير الائتماني الذي يحتوي على العديد من المعلومات و التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته .
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصًا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
كما تأتي هذه التعديلات التي أعدها البنك المركزي الأردني في ظل النهج التشاركي مع جمعية الصرافين الأردنيين وشركات الصرافة واستجابةً للمطالب الواردة منها، والمتعلقة بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الادنى لرأس المال المطلوب منها وفقًا لأحكام النظام المعمول به حاليا مما يتيح للشركات فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارها -والتي سبق أن تم تمديدها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في عام 2023 لمدة سنتين تنتهي في شهر تموز من عام 2025- حيث قرر البنك المركزي تمديد هذه المدد ضمن تعديلاته الأخيرة، وكما يلي:
– الفئة (أ): منح الشركات المصنفة ضمن هذه الفئة مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل لتوفيق أوضاعها.
– الفئتان (ب) و(ج): منح مهلة سنة ونصف لتلك الشركات.
– الفئة (د): منح مهلة سنتين لتلك الشركات.
وفي حال عدم قيام أي شركة بتقديم ما يثبت توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، يُعتبر ترخيصها ملغى حُكمًا.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية / المعهد الدبلوماسي الأردني، ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية / المعهد الدبلوماسي السوري .
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أساليب التدريب الحديثة بين البلدين ومواصلة تطويرها وإدخالها في المجالات الدبلوماسية والحكومية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية وغيرها من المجالات التدريبية.
كما تهدف إلى تبادل المعلومات حول الموضوعات المتعلقة بالتقنيات والأساليب الحديثة في التدريب الدبلوماسي وتبادل المؤلفات والمنشورات ذات الصلة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء تقنين تعليمات المكافآت والبدلات للموظفين عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025.
وتهدف هذه التعليمات إلى قوننة صرف وتقنين المكافآت والبدلات للموظفين الحكوميين لقاء عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تكون الحكومة طرفًا فيها، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية.
وتُحدّد التعليمات الإطار القانوني الذي يتم بموجبه تعزيز الانضباط المالي والإداري في المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة، حيث نصّت التعليمات على توحيد مرجعية الصرف من خلال وزارة المالية، بصفتها الجهة المختصة باعتماد آلية الصرف ومتابعتها، وذلك لضمان الاتساق مع الأنظمة المالية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتقنين صرف المكافآت، شددت التعليمات على أن صرف أي مبالغ مالية للموظف خلافًا لأحكام هذه التعليمات مخالفة وتخضع للإجراءات والعقوبات القانونية ويجب إسترداد هذه المبالغ.
كما حددت التعليمات سقفًا ماليًا أعلى لمقدار هذه المكافآت والبدلات .
ونصّت كذلك على تحديد مدة العضوية بسنتين فقط، قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة، شريطة الحصول على الموافقات الأصولية مما يتيح فرص اوسع للموظفين بالتمثيل في عضويات المجالس الأمر الذي يعزز اكتساب ونقل الخبرات.
ويأتي إقرار هذه التعليمات ضمن جهود الحكومة لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية وتقنين الإنفاق وتحقيق العدالة.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن من خلال تطوير المعايير الوطنية ونشرها بين كل من وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.
ويهدف المشروع إلى تطوير المعايير الوطنية لسلامة وشحن المركبات الكهربائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتقديم التدريب وبناء القدرات لأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن معايير المركبات الكهربائية، وإنشاء إطار تنظيمي منظم للنقل الكهربائي في الأردن وزيادة قدرة الهيئات التنظيمية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمركبات الكهربائية وزيادة ثقة المستهلك في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
ويتضمن المشروع دورات تدريبية لبناء وتعزيز القدرات لمتدربين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وورش عمل وتصميم منصات على الإنترنت لنشر المواد التدريبية المطورة من أجل بناء القدرات في مجال المعايير المعتمدة لسلامة وشحن المركبات الكهربائية .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة – المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019) – المتعلقة بالتسويات المالية مع (573) مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الداخلية / مديرية الأمن العام وحكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة الداخلية في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.
وبموجب المذكرة يقوم الجانب الأردني بنقل المعرفة والخبرة للأشقاء في فلسطين في مجال استحداث وتطوير مركز للاستجابة الموحد لديهم.
وتأتي المذكرة ضمن جهود الأردن لدعم المؤسسات الفلسطينية في جهودها لبناء وتطوير اجراءتها ونقل الخبرات الأردنية المتراكمة في شتى المجالات لتمكين الاشقاء الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم ودولتهم.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة وجمعية قديس اليوم الأخير لتوفير كراسي متحركة وغيرها من الوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الحركة والتدريب.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الوسائل المساعدة على الحركة والخدمات المتعلقة بها لتحسين تنقل الأفراد المعاقين جسدياً الذين يحتاجون أجهزة لاستخدامهم