خورشيد أحمد.. رحيل رفيق درب المودودي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
خورشيد أحمد عالم باكستاني متخصص في الاقتصاد، وعضو سابق في مجلس الشيوخ الباكستاني، وأحد أبرز قيادات الجماعة الإسلامية في باكستان، ومن أشهر المفكرين الإسلاميين في البلاد. ولد في نيودلهي عام 1932 وتوفي في المملكة المتحدة عام 2025.
وقد نعى أمير الجماعة الإسلامية في باكستان حافظ نعيم الرحمن البروفيسور خورشيد في حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر) قائلا "انتقل إلى رحمة الله تعالى البروفيسور خورشيد … كان ذخرا للعالم الإسلامي، ومرجعا في الاقتصاد الإسلامي ومفاهيمه".
ولد خورشيد أحمد يوم 23 مارس/آذار 1932 في مدينة نيودلهي، التي كانت تتبع للحكم البريطاني قبل استقلال باكستان عن الهند عام 1947.
هاجر خورشيد أحمد مع عائلته من نيودلهي إلى مدينة لاهور الباكستانية.
تلقى تعليمه الأساسي في نيودلهي قبل هجرته إلى باكستان بعد الاستقلال، وانخرط في العمل السياسي منذ دراسته في نيودلهي، إذ كان عضوا في "رابطة باتشا الإسلامية".
بعد الهجرة إلى باكستان التحق بالكلية الحكومية في مدينة لاهور بإقليم البنجاب الباكستاني لاستكمال التعليم الثانوي.
التحق بعد ذلك بجامعة كراتشي، وحصل فيها على درجة البكالوريوس في الدراسات القانونية، ثم درجة الماجستير في الاقتصاد والدراسات الإسلامية، وانتقل إلى المملكة المتحدة، وهناك حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليستر.
إعلانمنحته جامعة كراتشي الدكتوراه الفخرية في التربية لإسهاماته المتميزة في المجال الأكاديمي، كما منحته الشهاد نفسها جامعة ليستر البريطانية وجامعة مالايا في ماليزيا.
جامعة لوبورو في الممكلة المتحدة منحته كذلك الدكتوراه الفخرية في الأدب عام 2003، ونال من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد الإسلامي عام 2006.
الخبرات العمليةعمل خورشيد أحمد أستاذا للاقتصاد في جامعة كراتشي، وكانت له مساهمات بارزة في تعزيز الفكر والاقتصاد الإسلامي.
ثم عمل مدرسا أيضا في جامعة ليستر في بريطانيا بعد حصوله على درجة الدكتوراه، إذ انضم إلى قسم الفلسفة، ودرّس فيه الفلسفة المعاصرة.
التجربة السياسيةبدأ انضمامه إلى الجماعة الإسلامية من بوابة جناحها الطلابي "جمعية الطلبة الإسلامية"، وتدرج فيها حتى وصل إلى منصب رئيس الجمعية في باكستان عام 1953.
انضم رسميا إلى الجماعة الإسلامية عام 1956، وكان له دور رئيسي في الحراك الطلابي والسياسي ضد الأحكام العرفية المفروضة في فترة حكم الجنرال محمد أيوب خان، وسجن أثناء تلك الحراكات.
كان له دور في مواجهة المنظمات والجمعيات الطلابية التي تحمل الأفكار والأيدولوجيا اليسارية في الجامعات الباكستانية في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.
الوظائف والمسؤولياتترقى خورشيد أحمد في صفوف الجماعة الإسلامية حتى صار نائبا لأمير الجماعة وأحد أقرب مساعدي مؤسسها أبو الأعلى المودودي، وخاصة داخل القيادة الفكرية العليا للجماعة.
شغل منصب الوزير الاتحادي للتجارة والتخطيط عام 1978، كما شغل منصب نائب رئيس لجنة التخطيط الباكستانية، وشغل عضوية مجلس الشيوخ الباكستاني أكثر من مرة، إذ فاز في دورات 1985 و1997 و2002.
كان رئيس تحرير مجلة "ترجمان القرآن" الشهرية التي تصدر عن الجماعة الإسلامية، وفي عام 1979 أسس وترأس معهد دراسات السياسات في إسلام آباد، و هو أول مركز أبحاث غير حكومي في باكستان، واستمر رئيسا له حتى عام 2021.
إعلانوخورشيد أحمد هو أحد الأعضاء المؤسسين للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، ووبين عامي 1984 و1992 شغل منصب رئيس المعهد الدولي للاقتصاد التابع للجامعة نفسها، كما شغل منصب نائب رئيس جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة السعودية.
أسس وترأس المؤسسة الإسلامية في ليستر بالمملكة المتحدة، وترأس معهد ماركفيلد للتعليم العالي التابع لها، وهو أول مركز أكاديمي للاقتصاد والتمويل الإسلامي في العالم الغربي.
هو الرئيس المؤسس لجامعة الإدارة والتكنولوجيا في لاهور، ونال عضوية مجالس إدارية في العديد من المؤسسات والمنظمات بجميع أنحاء العالم الإسلامي.
ساهم في تطوير الفقه الاقتصادي الإسلامي بصفته تخصصا، وأكاديميا ألّف 70 كتابا باللغتين الإنجليزية والأوردية، وله أبحاث في الاقتصاد الإسلامي والفكر الإسلامي المعاصر.
الجوائز والأوسمةحصل البروفيسور خورشيد أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة الرفيعة منها:
جائزة الملك فيصل العالمية عام 1990، تقديرا للخدمات التي قدمها للعلم والإسلام. وسام الامتياز (عام 2011) وهو أعلى وسام مدني في باكستان. جائزة البنك الإسلامي للتنمية عام 1989 لمساهماته المتميزة في الاقتصاد الإسلامي. الوفاةتوفي خورشيد أحمد في المملكة المتحدة يوم 13 أبريل/نيسان 2025 عن عمر ناهز 93 عاما.
وقد نعاه أمير الجماعة الإسلامية حافظ نعيم الرحمن وقال عنه إنه "كان برلمانيا متميزا وقائدا نموذجيا"، وأضاف أنه كان يتميز بانضباطه لسياسات وقرارات حزبه حتى النهاية، "بعيدا عن الغرور والكبرياء والترويج للذات، وكان مثالا للتواضع".
وأعلنت الجماعة إقامة صلاة الغائب عليه في اليوم الموالي لوفاته، وأقيمت في المسجد المركزي لمقر الجماعة بلاهور.
كما نعاه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقال إنه "أسهم طوال مسيرته في بناء الجسور بين الفكر الإسلامي ومتطلبات العصر".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الاقتصاد الإسلامی الجماعة الإسلامیة فی باکستان شغل منصب
إقرأ أيضاً:
خطة حوثية لتحويل محافظة صعدة إلى قاعدة عسكرية مغلقة
كشفت مصادر يمنية عن خطة أمنية وعسكرية جديدة أطلقتها ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة، تقضي بتحويل المحافظة إلى قاعدة عسكرية مغلقة وملاذ آمن لقياداتها الميدانية والسياسية، وسط إجراءات ميدانية مشددة شملت تجنيد خلايا استخباراتية محلية، وترحيل مئات الأسر والعمال القادمين من محافظات أخرى.
ووفقًا للمصادر لـ"نيوزيمن" شرعت الميليشيات منذ أسابيع في تجنيد مئات العناصر الجديدة ضمن وحدات استخباراتية محلية، وزرعهم في المديريات والمناطق الحدودية بصعدة، تحت ذريعة "تعزيز الإجراءات الاحترازية" لحماية قيادات الجماعة من أي عمليات استهداف محتملة، في أعقاب ما وُصف بأنه تخوف من تكرار سيناريو الاستهداف الإسرائيلي الذي طال حكومة الميليشيا التي يترأسها أحمد الرهوي وعدداً من وزرائه في أغسطس الماضي.
وبحسب المصادر، فرضت الميليشيات قيودًا صارمة على مداخل محافظة صعدة ومخارجها، حيث بات الوصول إلى المدينة أو مغادرتها يتطلب تعريفات شخصية متعددة، وضمانات من سكان محليين داخل المحافظة، وتقديم بيانات دقيقة عن هوية القادمين وأسباب دخولهم.
وأشارت المصادر إلى أن النقاط الأمنية الحوثية عند مداخل صعدة باتت تمارس تفتيشًا دقيقًا وتتحقق من سجلات الوافدين، في خطوةٍ تهدف إلى عزل المحافظة تمامًا عن محيطها الجغرافي والإداري، وتحويلها إلى منطقة مغلقة تخضع لإشراف أمني مباشر من جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات.
وقال أحد السكان المحليين في تصريح لوسائل إعلام يمنية، إن “صعدة تحولت فعليًا إلى منطقة عسكرية مغلقة لا يمكن دخولها أو الخروج منها إلا بإذن مسبق، حتى أبناء المحافظة الذين يعيشون خارجها باتوا يخضعون لإجراءات تفتيش مطوّلة عند العودة”.
وكانت مصادر محلية وإعلامية أكدت إن الميليشيات الحوثية تواصل منذ أشهر حملة تهجير واسعة ضد مئات العمال اليمنيين القادمين من محافظات الحديدة وتعز وإب وريمة وغيرها، ممن كانوا يعملون في مزارع أو مهن يدوية داخل صعدة. وتستخدم الجماعة تهمة "التخابر" أو "التجسس" كذريعة جاهزة لطردهم، ضمن حملة وصفت بأنها "إجراء وقائي" لحماية معقل الجماعة من "الاختراقات الأمنية".
وأكدت المصادر أن العمال الذين رفضوا المغادرة تعرضوا لاعتقالات وتهديدات مباشرة، فيما أُجبرت عشرات الأسر على ترك مساكنها ومغادرة صعدة خلال الأيام الماضية، في ظل غياب أي تعويضات أو بدائل معيشية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا خطيرًا في طبيعة إدارة الحوثيين لمعقلهم الرئيس في صعدة، الذي بات اليوم أشبه بـ"منطقة سيادية مغلقة"، تُدار بعقلية استخباراتية عسكرية. ويصف المراقبون ما يحدث بأنه "خطوة ذات أبعاد مناطقية وعنصرية"، تهدف إلى تكريس السيطرة السلالية على مفاصل المحافظة، وإقصاء أبناء المحافظات الأخرى من أي وجود أو نشاط اقتصادي داخلها.
وأوضح أحد المحللين اليمنيين أن "التهجير القسري الذي تنفذه الميليشيا بحق العمال من المحافظات الوسطى والغربية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ المواطنة المتساوية، ويمثل نهجًا عنصريًا مرفوضًا يعمّق الانقسام الاجتماعي ويكرّس العزلة الجغرافية لصعدة عن بقية البلاد".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ميليشيات الحوثي حوّلت صعدة خلال الشهور الماضية إلى مركز عمليات عسكرية وأمنية، وملاذٍ آمن لعشرات القادة الميدانيين بعد تعرض مواقعهم في جبهات مأرب والحديدة وصنعاء لقصف جوي. وتشير التقارير إلى أن الميليشيا أقامت تحصينات وأنفاقًا ومراكز قيادة داخل صعدة، يُعتقد أن من بينها مخبأ زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الذي لم يظهر علنًا منذ فترة طويلة.
كما عمدت الجماعة إلى نقل معدات عسكرية وأسلحة متوسطة وثقيلة إلى مواقع جبلية نائية في مديريات رازح وسحار وحيدان، في إطار استعدادات دفاعية تحسبًا لأي تطورات عسكرية أو عمليات استهداف نوعية قد تطال قياداتها العليا.
وأدت الإجراءات الحوثية إلى تشريد مئات الأسر وحرمانها من مصادر رزقها، إذ تعتمد غالبية العمال المرحّلين على الأعمال اليومية في المزارع أو ورش البناء والأسواق. وأكدت المصادر أن الميليشيا تهدد أي عامل يحاول العودة إلى صعدة بالسجن أو الغرامة، في ظل غياب تام لأي دور للمؤسسات الحقوقية أو منظمات الإغاثة الدولية، التي تواجه صعوبات في الوصول إلى المحافظة بسبب القيود الأمنية المشددة.
ويرى محللون أن عزل صعدة بهذه الطريقة يؤكد تصاعد مخاوف الحوثيين من الاختراق الداخلي أو الانقسام داخل صفوفهم، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين أجنحة الجماعة السياسية والعسكرية. ويؤكدون أن ما تقوم به الميليشيا من "تطهير مناطقي" و"عسكرة ممنهجة" للمحافظة يهدف إلى تحويل صعدة إلى "دولة داخل الدولة"، تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للجماعة بعيدًا عن أي رقابة أو مساءلة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين