مئات العسكريين الإسرائيليين ينضمون إلى داعمي وقف حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
وقع المئات من العسكريين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، من لواء غولاني وخريجي وحدات الدوريات وقوات المشاة في الجيش، الخميس، على رسائل جديدة يطالبون فيها بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، حتى لو كان مقابل ذلك إنهاء الحرب.
وانضم هؤلاء العسكريون إلى مئات آخرين من قدامى المحاربين وجنود الاحتياط، الذين وقعوا رسائل مماثلة في الأسابيع الأخيرة، بهدف الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تعيد 59 رهينة إسرائيلي من غزة، بين أحياء وجثث.
وجاء في الرسالة التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية: "نحن مقاتلون وقادة وأعضاء سابقون وحاليون في لواء غولاني، ندعم رسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025"، في إشارة إلى خطاب وقعه 458 من قدامى محاربي اللواء.
وأضافت الرسالة: "نطالب بعودة الرهائن إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية. أعيدوا جميع المختطفين. كل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر".
كما كتب 315 خريجا من وحدات الدوريات والمشاة: "نحن، قادة ومقاتلون في الاحتياط ومتقاعدون، خريجو وحدات الدوريات والمشاة، ننضم إلى رفاقنا في الدعوة إلى إعادة الرهائن حتى لو تعارض ذلك مع استمرار القتال في غزة.. هذه هي مهمتنا الأولى والأهم، وهذه هي القيم التي نعمل بموجبها، وهذا واجبنا الأخلاقي كأمة".
وأضافت الرسالة: "هذه دعوة لإنقاذ الأرواح. كل لحظة تردد إضافية تعرض حياتهم (الرهائن) للخطر. فليعود الجميع إلى منازلهم الآن".
وفي وقت سابق من الخميس، وقع نحو ثلث الطيارين المدنيين في إسرائيل رسالة تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن على استمرار الحرب على قطاع غزة.
وبحسب القناة 12، طالب نحو 300 طيار في الرسالة بالتوصل إلى اتفاق لضمان إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء القتال.
وأشارت الرسالة إلى أن "كل يوم يمر يعرض حياة الرهائن للخطر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة حماس حركة حماس إسرائيل المزيد قطاع غزة حتى لو
إقرأ أيضاً:
موظفون بالخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة احتجاجا على حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة