بسبب غزة.. قرارات جديدة للسفارات الأميركية بشأن التأشيرات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة منذ الأول من يناير 2007، في أحدث مسعى لتشديد فحص المسافرين الأجانب.
وأظهرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين، يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في قطاع غزة لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وأضافت الرسالة: "إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني"،وهو ما يعني تحقيقا بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وجرى تعميم الرسالة على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ألغت به إدارة ترامب مئات التأشيرات في أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين، بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضرا بالسياسة الخارجية الأميركية.
وحملت الرسالة الداخلية تاريخ 17 أبريل، وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال في أواخر مارس إنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل.
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق حتى الآن.
ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين، وانتقادهم سلوك إسرائيل في حربها على غزة، ووصفوا أفعالهم بأنها "تهدد مصالح السياسة الخارجية الأميركية".
ويعتبر معارضو ترامب هذه الجهود هجوما على حقوق حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وسائل التواصل الاجتماعي قطاع غزة التأشيرة ترامب ماركو روبيو إسرائيل الولايات المتحدة إسرائيل حرب غزة وسائل التواصل الاجتماعي قطاع غزة التأشيرة ترامب ماركو روبيو إسرائيل أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
توتر غير مسبوق.. الخارجية الأمريكية تطلب تفسيرا رسميا من ماليزيا بشأن إسرائيل
استدعت وزارة الخارجية الأمريكية سفير ماليزيا لدى الولايات المتحدة لتوضيح موقف كوالالمبور من إسرائيل، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وزير الخارجية الماليزي.
وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن إن السفير محمد شهرول إكرام يعقوب أبلغ وزارة الخارجية بأن سياسة ماليزيا الراسخة بعدم الاعتراف بإسرائيل ليست جديدة.
وأوضح أنه "لطالما كانت هذه سياسة ماليزيا. سياستنا المتعلقة بالهجرة لا تعترف بدولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني. هذا هو موقفنا منذ زمن طويل"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف "كان هناك شخص يحمل جنسية مزدوجة، أمريكية وإسرائيلية، دخل ماليزيا بجواز سفره الأمريكي. إلا أن التحقيقات اللاحقة كشفت أنه يحمل أيضاً الجنسية الإسرائيلية، وطلبنا منه المغادرة"، هذا ما نقلته وكالة برناما عن محمد في وقت متأخر من مساء الخميس.
لا تربط ماليزيا علاقات دبلوماسية بإسرائيل، وهي معروفة بدعمها القوي للقضية الفلسطينية.
وفي وقت لاحق، وجّه ثمانية أعضاء في الكونجرس الأمريكي رسالةً إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أعربوا فيها عن استيائهم الشديد من خطة رئيس الوزراء أنور إبراهيم لتعقب وترحيل أي مواطن إسرائيلي يُعثر عليه في ماليزيا فورًا.
وحثّوا وزارة الخارجية على مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية الأمريكية مع ماليزيا.
كما دعوا وزارة الخارجية الأمريكية إلى قطع التمويل عن برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي يوفر تدريباً أمريكياً احترافياً للأفراد العسكريين الماليزيين، ما لم يتم التراجع عن القرار في غضون 15 يوماً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية