ملايين ليبيا .. إغلاق التحقيقات ومحاكمة ساركوزي لتلقي تمويل من معمر القذافي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أمر قضاة التحقيق الفرنسيون، اليوم الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 آخرين بتهم تتعلق بحصول حملته الرئاسية عام 2007 على تمويل غير قانوني بملايين الدولارات من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، أعلن المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقدًا من الزمن قد أُغلق رسميًا.
القضية هي الأكبر والأكثر إثارة للصدمة من بين تحقيقات الفساد المتعددة التي تتعلق بساركوزي. وقد أدين في قضيتين أخريين. وينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.
في قضية ليبيا، فهو متهم بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني، والاختلاس، والفساد السلبي والتهم ذات الصلة.
يخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي أعطت ساركوزي سرا 50 مليون يورو لحملته الانتخابية الفائزة عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت وينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
اكتسب التحقيق زخما عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع ميديابارت الإخباري عام 2016 إنه قام بتسليم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو نقدا لساركوزي ورئيس أركانه السابق.
بعد أن أصبح رئيسا في عام 2007، رحب ساركوزي بالقذافي في فرنسا في وقت لاحق من ذلك العام. وضع ساركوزي فرنسا في طليعة الضربات الجوية التي قادها حلف شمال الأطلسي والتي ساعدت مقاتلي المعارضة على الإطاحة بحكومة القذافي في عام 2011.
في قضية منفصلة، حُكم على ساركوزي بالإقامة الجبرية لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012. وهو حر بينما القضية قيد الاستئناف.
كما أُدين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وحُكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام في محاكمة الاستئناف في مايو من هذا العام. ورفع القضية إلى أعلى محكمة في فرنسا، التي علقت الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی قضیة
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية لإزالة الإعلانات المخالفة بمدينة قنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملات تفتيشية على اليفط والإعلانات غير المرخصة، وذلك طبقًا لتوجيهات السيد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتنفيذًا لتعليمات أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وجاءت الحملات تحت إشراف محمد عبدالحفيظ، وطلعت عبدالشافي، نائبي رئيس المدينة، ومحمد عبدالرحيم، مدير إدارة الإعلانات، حيث استهدفت اليفط والإعلانات المخالفة التي تم وضعها دون الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس المدينة، وذلك في إطار جهود المدينة لتنظيم منظومة الإعلانات والحفاظ على المظهر الحضاري.
وقد أسفرت الحملات عن رصد عدد من اللافتات والإعلانات غير المرخصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإلزامهم بإزالة الإعلانات أو تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.
وأكد أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المدينة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لأي مظهر من مظاهر الفوضى أو التعدي على حق الدولة، مشددًا على أن العمل مستمر لضبط جميع المخالفات، مع ضرورة التزام المواطنين وأصحاب المحلات بالإجراءات القانونية المنظمة لتركيب الإعلانات.