ملايين ليبيا .. إغلاق التحقيقات ومحاكمة ساركوزي لتلقي تمويل من معمر القذافي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أمر قضاة التحقيق الفرنسيون، اليوم الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 آخرين بتهم تتعلق بحصول حملته الرئاسية عام 2007 على تمويل غير قانوني بملايين الدولارات من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، أعلن المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقدًا من الزمن قد أُغلق رسميًا.
القضية هي الأكبر والأكثر إثارة للصدمة من بين تحقيقات الفساد المتعددة التي تتعلق بساركوزي. وقد أدين في قضيتين أخريين. وينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.
في قضية ليبيا، فهو متهم بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني، والاختلاس، والفساد السلبي والتهم ذات الصلة.
يخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي أعطت ساركوزي سرا 50 مليون يورو لحملته الانتخابية الفائزة عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت وينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
اكتسب التحقيق زخما عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع ميديابارت الإخباري عام 2016 إنه قام بتسليم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو نقدا لساركوزي ورئيس أركانه السابق.
بعد أن أصبح رئيسا في عام 2007، رحب ساركوزي بالقذافي في فرنسا في وقت لاحق من ذلك العام. وضع ساركوزي فرنسا في طليعة الضربات الجوية التي قادها حلف شمال الأطلسي والتي ساعدت مقاتلي المعارضة على الإطاحة بحكومة القذافي في عام 2011.
في قضية منفصلة، حُكم على ساركوزي بالإقامة الجبرية لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012. وهو حر بينما القضية قيد الاستئناف.
كما أُدين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وحُكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام في محاكمة الاستئناف في مايو من هذا العام. ورفع القضية إلى أعلى محكمة في فرنسا، التي علقت الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المخا.. حملة رقابية لضبط أسعار السلع تزامنًا مع تحسن العملة المحلية
نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المخا، بمحافظة تعز، السبت، حملة ميدانية رقابية شاملة لمتابعة مدى التزام التجار بأسعار السلع، في ظل التحسّن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وأوضح مدير المكتب، خالد البركاني، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، وتهدف إلى ضبط الأسواق، والتأكد من انعكاس انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية على أسعار السلع والخدمات، بما يضمن حماية المستهلك من الاستغلال التجاري والتلاعب السعري.
وأضاف أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واستهدفت عددًا من المحال التجارية وأسواق الجملة والتجزئة في المدينة، خاصة أسواق المواد الغذائية ومواد البناء، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية، وإلزام التجار بوضع قوائم تسعيرية واضحة في واجهات المحلات، التزامًا بمعايير الشفافية وحق المستهلك في المعرفة.
وأوضح البركاني أن فرق التفتيش لاحظت تفاوتًا في الأسعار بين المحال، رغم انخفاض تكاليف الاستيراد في ظل تحسن الصرف، مؤكدًا أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، وستشمل رقابة موسعة على كافة السلع الأساسية، بما في ذلك المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية، لضمان الالتزام الكامل بالسقوف السعرية العادلة.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية لا تقتصر على الرصد والمعاينة فقط، بل تشمل تحرير محاضر ضبط للمخالفين، ورفع تقارير يومية إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين في المخا، الذين اعتبروها خطوة إيجابية لحماية مصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات، وتوسيع نطاقها لتشمل المديريات المجاورة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة والسلطات المحلية الرامية إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن سعري يُخفف من وطأة الأزمة المعيشية، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما على مستوى أسعار الصرف وتكاليف الاستيراد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري