غلق وإنذار لـ 59 منشأة طبية مخالفة في حملة لـ«العلاج الحر» بالبحيرة
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
نفّذت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة العلاج الحر، حملات تفتيشية مكثفة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، استهدفت المرور على 175 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وتخصصات أخرى.
جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بهدف التأكد من مدى التزام المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المهنية والرقابية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وبجودة عالية.
وخلال الحملات، تم تنفيذ 30 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، إلى جانب إصدار 29 قرار غلق للتنفيذ، وتوجيه 29 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، مما يعكس جدية الرقابة وحرصها على الإصلاح قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم فحص 5 شكاوى مقدمة من المواطنين والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى تحرير محضرين أحدهما لفض أختام والآخر لتحريز أدوية، في إطار التصدي لأي تجاوزات تهدد سلامة المرضى أو تخالف القانون.
وتؤكد محافظة البحيرة استمرار هذه الحملات الرقابية من خلال إدارة العلاج الحر دون تهاون، لضبط الأداء داخل المنشآت الطبية الخاصة، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين أو تسيء إلى المنظومة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة مديرية الصحة منشآت طبية حملات تفتيش إدارة العلاج الحر جودة الخدمات الطبية اشتراطات صحية غلق منشآت مخالفات ترخيص رقابة صحية
إقرأ أيضاً:
«مصيرنا واحد» تطالب «الصحة» بكشف حقيقة قرار ارتفاع تكاليف العلاج النفسى بالمستشفيات الحكومية
طالبت حملة «مصيرنا واحد»، وزارة الصحة والسكان، بضرورة كشف حقيقة القرار رقم 220 لسنة 2025 والخاص، بإصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة و180 جنيهًا للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيه للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه.
كما تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيهًا وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيهًا، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيهًا.
وأشارت الحملة فى بيان لها، أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وخلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية، كما تستعرض تصريحات الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأوضحت أنه إن صح هذا القرار، فإن الحملة تؤكد أنه كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.
وطالبت الحملة، وزارة الصحة والسكان باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار الوزاري المشار إليه، مؤكدة رفضها تخلي وزارة الصحة والسكان عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
يذكر أن حملة «مصيرنا واحد» هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل «المسئولية الطبية» و «الإعتداء على المستشفيات» و«التوعية بالأمراض النادرة».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري