لجنة الطاقة والتعدين بالغرفة تبحث خطتها لتطوير القطاعين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
العُمانية: ناقشت لجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اجتماعها مستجدات خطة عمل اللجنة للعامين 2025 و2026، التي تركز على دراسة التحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والتعدين، واقتراح السياسات والبرامج التي تسهم في تطويرهما وتعزيز كفاءتهما في الاقتصاد الوطني.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز فرص العمل في قطاعي الطاقة والتعدين ورفع نسبة التعمين، وأهمية تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعات المحلية.
وقال الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي رئيس اللجنة: إن قطاعي الطاقة والتعدين من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لما لهما من دور مباشر في توفير الموارد الحيوية التي تقوم عليها العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن لجنة الطاقة والتعدين بالغرفة تسعى إلى مواكبة التطورات في هذين القطاعين من خلال مناقشة واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع، واقتراح سياسات وبرامج تسهم في تطويرهما ورفع كفاءتهما.
وأضاف أن اللجنة تحرص على طرح مرئيات قطاعي الطاقة والتعدين ومناقشة القضايا المتعلقة بهما، بما يحقق التكامل ويعزز من مساهمة القطاعين الحيويين في الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«تيته» تبحث في بنغازي سبل إنهاء الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، بمدينة بنغازي خليفة حفتر.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان نتائج اللجنة الاستشارية، وتبادلا وجهات النظر حول المسارات المستقبلية الممكنة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا.
وأكد الطرفان على الحاجة الملحة لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، وشددا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، وتلبية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق السلام والتنمية.
هذا وتأتي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام إلى بنغازي في إطار الجهود الأممية الرامية إلى كسر الجمود السياسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات، ودعم المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).
وكانت اللجنة الاستشارية قد شُكّلت لتقديم توصيات عملية بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الدستوري والانتخابات، في ظل انقسام مؤسساتي حاد وتعثر متكرر في التوافق بين الأطراف الليبية.
وتشكل اللقاءات مع الأطراف الفاعلة، جزءاً أساسياً من المساعي لإيجاد أرضية مشتركة تمهّد لإجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء المرحلة الانتقالية.