لجنة الطاقة والتعدين بالغرفة تبحث خطتها لتطوير القطاعين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
العُمانية: ناقشت لجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اجتماعها مستجدات خطة عمل اللجنة للعامين 2025 و2026، التي تركز على دراسة التحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والتعدين، واقتراح السياسات والبرامج التي تسهم في تطويرهما وتعزيز كفاءتهما في الاقتصاد الوطني.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز فرص العمل في قطاعي الطاقة والتعدين ورفع نسبة التعمين، وأهمية تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعات المحلية.
وقال الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي رئيس اللجنة: إن قطاعي الطاقة والتعدين من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لما لهما من دور مباشر في توفير الموارد الحيوية التي تقوم عليها العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن لجنة الطاقة والتعدين بالغرفة تسعى إلى مواكبة التطورات في هذين القطاعين من خلال مناقشة واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع، واقتراح سياسات وبرامج تسهم في تطويرهما ورفع كفاءتهما.
وأضاف أن اللجنة تحرص على طرح مرئيات قطاعي الطاقة والتعدين ومناقشة القضايا المتعلقة بهما، بما يحقق التكامل ويعزز من مساهمة القطاعين الحيويين في الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تزور نقابة المهندسين لبحث تحديات العمل في قطاع الطاقة
صراحة نيوز- قامت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، اليوم الأحد، بزيارة إلى نقابة المهندسين الأردنيين، وذلك ضمن مهامها الرقابية، للاطلاع على واقع العمل الهندسي في قطاع الطاقة ومناقشة التحديات التي تواجه النقابة.
وأكد زيادين أهمية الدور المهني والوطني الذي تؤديه النقابة في إعداد وتأهيل الكفاءات الهندسية، ودعم المشاريع الحيوية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية والنقابية لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.
من جهتهم، أعرب النواب إيمان العباسي، رائد قطامين، راكين أبو هنية، خضر بني خالد، ونسيم العبادي، عن دعمهم لجهود النقابة في تحديث نظام التقاعد، داعين إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوق المهندسين وتراعي الظروف الاقتصادية الحالية. كما طالبوا بإعادة النظر في سياسات الاشتراك الجديدة لتقليل الأعباء المالية وضمان استدامة صندوق التقاعد.