واشنطن تطالب طرفي الحرب في السودان بإنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة مدنية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال السفير الأميركي في السودان جون غودفري، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما "غير صالحين لحكم البلاد"، وإن عليهما إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.
وكتب غودفري على تويتر "على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية".
وأضاف قائلا إن "مستقبلا يبنيه الشعب السوداني بنفسه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استعادة الأمن".
وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل، في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 أبريل في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويأتي ذلك بينما يقوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأول جولتين داخلية وخارجية له منذ بدء القتال.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في بيان إن "الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة"، مؤكدا أن هذا "الصراع الذي يستشري كالنار في الهشيم مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها".
وأضاف أن "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج"، مشيرا أيضا إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، التي تعد بمثابة سلة الخبز في البلاد.
وقد أسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح، نظرا لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.
وفي خلال أربعة أشهر من القتال، اضطر أكثر من 4.6 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى الدول المجاورة.
ويشهد السودان منذ أبريل نيسان الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت لمقتل المئات ونروح الملايين من السودانيين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News واشنطن السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: واشنطن السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
متابعات تاق برس- طلب مشروع ميزانية الدفاع الأميركية دعم الاستخبارات لمواجهة التدخل الأجنبي في السودان
وينص مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.
وأجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].
“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.
وقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.
وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.
وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.
وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.
وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.
ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.
وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).
وتعتبر هذه خطوة حماية للسودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الذهب.
مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك