باول: قد تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الجمعة، إن المجلس قد يتعين عليه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، من أجل السيطرة على التضخم.
وأضاف باول أن صناع السياسة في المركزي الأمريكي "سيتحركون بحذر بينما نقرر ما إذا كنا سنستمر في التشديد النقدي"، لكنه أوضح أيضاً أن البنك لم يخلص بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع بما يكفي حالياً، للتأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2%.
الذهب يفقد بريقه والدولار يرتفع https://t.co/QCEKvTyIjs
— 24.ae (@20fourMedia) August 25, 2023وقال في تصريحات: "تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2% وسنفعل ذلك.. لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي، ورغم انخفاض التضخم من ذروته -وهو تطور مرحب به- فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية".
وتابع "مستعدون للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك مناسباً، ونعتزم إبقاء السياسة عند مستوى تقييدي، حتى نتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مستمر إلى هدفنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سعر الفائدة الاحتياطي الفدرالي
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.