الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أصدر السلطات الكويتية، “قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية”.
وبحسب جريدة “الكويت اليوم”، “حدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، “الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا”.
ووفق الجريدة، “يلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
وبحسب القرار، “يشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار”.
وبموجب القرار، “تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة”.
وحدد القرار “إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية الكويت سحب الجنسية الكويتية الإدارة العامة للأدلة الجنائیة البصمة البیومتریة البصمة الوراثیة وزیر الداخلیة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الإدارة العامة للمرور تنجح في تفويج المركبات خلال عطلة عيد الأضحى
نجحت الإدارة العامة للمرور، عبر دائرة المرور السريع، في تنفيذ خطة تفويج المركبات السفرية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي انطلقت من الخرطوم وعدد من الموانئ البرية في الولايات الآمنة، واستمرت لثلاثة أيام متتالية، تحت إشراف اللواء شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور خالد، مدير الإدارة العامة للمرور.وأوضح اللواء شرطة فيصل كباشي محمد، مدير دائرة المرور السريع، أن خطة التفويج هذا العام تأتي بعد انقطاع دام عامين في ولاية الخرطوم نتيجة الحرب التي شنتها المليشيات المتمردة.وأكد أن الجهود تركزت على توعية المواطنين وحمايتهم، مشيرًا إلى أن نجاح الخطة يعود إلى الدعم المتواصل من الإدارة العامة للمرور لبرامج وخطط الدائرة.وبيّن كباشي أن الهدف من التفويج هو الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتنظيم حركة المركبات على طرق المرور السريع، بما يضمن وصولهم إلى وجهاتهم لقضاء عطلة العيد في أمان، دون تسجيل حوادث مرورية.وأشار إلى الانتشار الواسع للضباط وصف الضباط والجنود، إضافة إلى توفير مركبات الإسعاف للتدخل السريع في حالات الطوارئ. كما أكد استمرار برامج التوعية والإرشاد للسائقين، بهدف رفع مستوى الوعي وتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب