ما حقيقة إقالة الناطق باسم الجيش العراقي بسبب الشرع؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تناقلت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بإقالة الناطق السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهاجم الرئيس السوري أحمد الشرع.
وادّعت المنشورات أن قرار الإقالة جاء بعد يوم واحد فقط من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالرئيس السوري في العاصمة القطرية، الدوحة.
#أحمد_الشرع
⭕إحالة الضابط الدمج يحيى رسول الموالي للميليشيات والناطق بأسم القائد العام الى الإمرة
⭕الإقالة جاءت بعد يوم واحد فقط من لقاء السوداني مع احمد الشرع
⭕يحيى رسول اتهم الشرع بانه ارهابي ومطلوب
⭕يحيى رسول في هذا اللقاء قال إن من حق الميليشيات ان تقصف اي بلد تختاره… pic.twitter.com/w36aGxevo3 — Bassim Alkhazraji (@AlKhazraji_75) April 18, 2025
ويأتي تداول هذه المزاعم في ظل تفاعل واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية العراقية بشأن العلاقات المتجددة بين بغداد ودمشق، خاصة بعد اللقاء الذي عُقد بين السوداني والشرع برعاية أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي اعتُبر خطوة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وعودة سوريا إلى محيطها الإقليمي.
وادّعى مروّجو الإشاعة أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه يحيى رسول، والذي وصف فيه الشرع بأنه "إرهابي مطلوب لدى الولايات المتحدة"، كان السبب المباشر في إقالته من منصبه، وهو ما اعتبروه مؤشراً على وجود تغيّر في سياسة الحكومة العراقية تجاه دمشق.
وأضافت بعض المنشورات أن الإقالة جاءت بعد تصريحات رسول التي شبّه فيها الشرع، المعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني"، بقادة الفصائل المسلحة المدرجة على قوائم الإرهاب.
غير أن هذه المزاعم سرعان ما تبيّن أنها غير صحيحة ومضللة، إذ إن يحيى رسول كان قد غادر منصبه كناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من اللقاء الذي جمع السوداني والشرع.
وقد تم تعيين اللواء صالح النعمان بديلاً له منذ ذلك الحين، ما ينفي وجود أي علاقة مباشرة بين تداول الفيديو وبين توقيت مغادرته لمنصبه.
أما الفيديو الذي استندت إليه هذه المزاعم، فقد بُثّ ضمن مقابلة تلفزيونية أجراها رسول مع قناة "الرابعة" العراقية، بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2024، في سياق التطورات التي شهدتها الساحة السورية آنذاك، والتي تمثلت في انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد العملية العسكرية التي قادتها فصائل المعارضة السورية.
وفي ذلك الوقت، كان أحمد الشرع يتولى قيادة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة، بعد أن كان لسنوات قائداً لـ"جبهة تحرير الشام" التي فرضت سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء المكافأة المالية التي كانت مرصودة لاعتقال الشرع والمقدّرة بـ10 ملايين دولار، وذلك بعد ما وُصف بـ"الرسائل الإيجابية" التي بعث بها، وتعهد فيها بالالتزام بمحاربة الإرهاب، وفق ما صرّحت به باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقية الشرع السوداني سوريا العراق سوريا السوداني الشرع يحيي رسول المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یحیى رسول
إقرأ أيضاً:
قرار الشرع بضم المسلحين والإرهابيين الأجانب إلى الجيش السوري.. تطبيع أم رهانات البقاء؟
تمثل خطوة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) الرامية إلى دمج عناصر مسلحة أجنبية وإرهابية رسمياً في الجيش السوري، منعطفاً خطيراً في المشهد السوري، يفتح أبواباً لتساؤلات جوهرية حول الأبعاد الاستراتيجية للقرار.
إن أحمد الشرع منذ سيطرته على الحكم بعد سقوط نظام الأسد، يحاول العمل على شرعنة الوجود المسلح وتحويل ميليشياته من جماعات إرهابية إلى قوات نظامية، في عملية غسيل سياسي تهدف لإضفاء الشرعية على وجوده، كما يعمل على إعادة هيكلة التحالفات من خلال التفاهمات الثلاثية بين (موسكو-دمشق-هيئة تحرير الشام) والتي هي مدعومة وبضوء أخضر تركي وهذا يتم من خلال المساومة بالورقة الأمنية، حيث يقدم الشرع نفسه كضامن لأمن الحدود الشمالية مقابل الاعتراف بسلطته.
وكل ذلك يعتبر متوازيا مع المخاوف المستمرة من تاريخ الجيش العربي السوري وامتلاكه لسجل حافل بتصفية القيادات الميدانية، مما يضع الشرع أمام خيارين: إما التخلي التدريجي عن السلاح مقابل منصب سياسي هش أو المواجهة المباشرة التي لن تصب في صالحه، كما أنه لا يمكن الإغفال عما تقوم به سلطة الشرع من السكوت المطبق عن الضربات الصهيونية على سوريا والتي تستخدمها كورقة مساومة مع واشنطن لتأجيل أي عملية عسكرية ضد إدلب وتعتبرها ضمانة لعدم استهداف قيادات الهيئة، كما حدث مع قادة حماس، إلى جانب أنها قد تكون إشارة ضمنية لقبول الدور الإسرائيلي في شمال سوaريا.
وحول المكاسب التي قد يكسبها الشرع لقاء كل التنازلات فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن له الاعتراف الدولي ورفع العقوبات عن البلد والبدء بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والتي سوف تخفف من الأزمة الاقتصادية.
ولا بد من اعتبار أن النقاط الأكثر أهمية في المرحلة القادمة وستكون مفصلية لثبات نظام الشرع هي السعي وراء تجميد الملاحقات القضائية لقيادات هيئة تحرير الشام والمصنفة إرهابية وتحول مدينة إدلب إلى منطقة عازلة وتوظيف عناصر الهيئة في حرب النظام ضد المسلحين وإبرام صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
لقد بات الشرع يراهن على تحويل نفسه من إرهابي مطلوب إلى “شريك أمني في المعادلة السورية، لكن هذه اللعبة الخطيرة تبقى رهينة للأيام القادمة وتحولاتها، ومن الأكيد أن هذه المسرحية السياسية تكرس مأساة السوريين الذين تحولوا إلى رهائن في صفقات دولية، بينما تستمر معاناتهم دون أفق حقيقي للحل.