عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قالت الدكتورة عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء على البيروقراطية خاصة في منظومة الجمارك تخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
وأضافت: نثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السبعة للحكومة بتوحيد جهة تحصيل الرسوم واستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح لأثارها على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية المنتجات المصرية لزيادة الصادرات.
واكدت، تحصيل الرسوم من جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يساند توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي كما يخفف عبء تعدد الإجراءات على القطاع الخاص وكذلك الجهاز الإداري للدولة وأيضا من غرامات التي تتحملها الدولة من تأخر الإفراج عن الحاويات وهي بالدولار وبالتالي في مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
واضافت الدكتورة عبير عصام الدين، كما أن سرعة رد أعباء الصادرات وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، يدعم الصناعة الوطنية، واستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن توجيهات السيد الرئيس بمنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد وبناء الشراكات رسالة طمأنة ومشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية وأيضا تمثل هذه التوجيهات الرئاسية بيئة خصبة لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وعلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخدم على الكيانات الصناعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسى عبير عصام غرفة التطوير العقارى ـ اتحاد الصناعات منظومة الجمارك
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟