اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش وضع مصفوفة عمل للحد من البطالة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ، وقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية اللقاء وبلورة الأفكار لاعداد مصفوفة عمل تنفيذية تتسم بالواقعية، للوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة وبما يسهم في التخفيف من البطالة .
وأشار الى ان الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية لتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والاصغر على الإعفاءات من كافة الرسوم الحكومية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ، مبينا ان هذا التوجه سيعمل على تشجيع وتطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والاصغر وبما من شأنه خلق فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
ونوه الى ان وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بصدد اصدار عددا من القرارات التي تحمي المشاريع الصغيرة ، ومنع استيراد منتجات الحرف والمشغولات اليدوية بما يعيد تنشيط هذا القطاع .
بدوره ثمن رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشوري صالح أحمد بينون ، دعوة قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لعقد هذا اللقاء بناء على الدراسة المعدة من اللجنة حول اليات التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة .
منوها بدور قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في اصدار قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مزايا وحوافز وامتيازات للحفاظ على راس المال الوطني باعتباره المحرك الرئيس للتنمية في البلاد .
وناقش الاجتماع عدد من التصورات الخاصة بوضع مصفوفة عمل تنفيذية لامتصاص البطالة من خلال تشجيع المشاريع ذات الكثافة العمالية واستغلال المقدرات والموارد المحلية وتطوير التعليم العام والفني والمهني والجامعي وموائمة المخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وأعضاء اللجنة في مجلس الشورى لبلوة الأفكار ووضع مصفوفة عمل تنفيذية لكافة الجهات الحكومية وتوسيع عضوية اللجنة لتضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشورى عبدالعزيز الرميمة و حسن محمد طه و الدكتور احمد سعيد شماخ ، مدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد الليث.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار مصفوفة عمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأسمالها وإجراءاتها القانونية
دمشق-سانا
منحت وزارة الاقتصاد والصناعة، الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وتلقت “سانا” نسخة منه، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأسمالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.
وبينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.
تابعوا أخبار سانا على
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي