برلمانية: الإرادة السياسية لتمكين ذوي الهمم أصبحت ملموسة بكل القطاعات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بالتصريحات التي أطلقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مركز ريادة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا يمثل نقلة نوعية في ملف دعم وتمكين ذوي الهمم، الذي ظل لعقود طويلة على هامش الأولويات.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وجود مركز بحجم مركز ريادة المصري الدولي يُعد ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية التي تضع حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يعد يندرج تحت بند "الرعاية الاجتماعية" فقط، بل أصبح حقًا دستوريًا واستحقاقًا تربويًا وتنمويًا.
وأضافت أن ما ميّز تصريحات وزير التربية والتعليم هو التركيز على البعد التأهيلي والعلاجي إلى جانب البعد التعليمي، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحديات التي يواجهها هؤلاء الطلاب، ويؤسس لنهج شامل يُراعي الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن البرلمان المصري، بدوره، يواكب هذه الجهود عبر تشريعات داعمة، ولجان رقابية، وتوصيات متواصلة لتحسين أوضاع ذوي الهمم، داعية إلى توفير اعتمادات مالية مستقلة لتوسيع نطاق إنشاء مثل هذه المراكز في المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي، مثل التعاون مع الوفد الياباني، لنقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، مضيفة: "مصر تمضي بثبات نحو بناء مجتمع يضمن لكل مواطن حقه في التعليم والكرامة، وذوو الهمم في قلب هذه الرؤية".
من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة تفقدية لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، برفقة وفد رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو باليابان.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الشراكة الدولية في نقل وتوطين التجارب الناجحة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون التعليمي والتربوي بين جمهورية مصر العربية واليابان، وامتدادًا للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى طوكيو، وأيضا في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير منظومة التعليم الدامج وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية.
وخلال الجولة التفقدية، قام الوزير محمد عبد اللطيف والوفد الياباني بزيارة منطقة العلاج المائي ضمن المركز المتكامل لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اطلع الوفد المرافق على البنية اللوجستية للمركز، والنماذج التخطيطية (الماكيت) التي توضح تصميم المرافق، بالإضافة إلى غرف التأهيل والمعامل، والدور الفندقي المُخصص لاستقبال أولياء الأمور خلال جلسات العلاج.
وشملت الجولة التفقدية أيضًا قسم العيادات، والذي يبدأ بغرف حفظ المعلومات وتسجيل الأطفال، مرورًا بعيادات اختبارات السمع الأساسية وقياس كفاءة السماعات.
كما تضمنت الجولة التفقدية منطقة انتظار التقييمات، وقاعات العلاج الوظيفي التي تُعنى بتأهيل الأطفال للتفاعل الطبيعي من خلال تمارين التوازن والتنسيق الحركي ، حيث اطلعوا على غرف العلاج الحسي، وتأهيل وظائف الحركة، وغرف الإرشاد الأسري، والعلاج السلوكي المعرفي.
وشملت الجولة أيضًا غرف اللعب والتخاطب، واختبارات النطق، والتأهيل لتحسين مخارج الحروف والتعرف على الأصوات، بالإضافة إلى غرف متخصصة لإجراء عمليات التأهيل، ووحدات لبرامج تنمية المهارات، والتعامل مع الأطفال في حالات نوبات الغضب والانفعالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ذوي الاحتياجات الخاصة الدولة المصرية نقلة نوعية وتمكين ذوي الهمم المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی ذوی الاحتیاجات الخاصة مجلس النواب مرکز ریادة
إقرأ أيضاً:
16 إجراءً تنظيمياً في اختبارات الطلبة أصحاب الهمم
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت وزارة التربية والتعليم، 16 إجراءً تنظيمياً شاملاً ومفصلاً، لضمان تقديم الدعم اللازم لـ 11 فئة من الطلبة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، التي انطلقت في العاشر من يونيو الجاري، وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر نفسه، وذلك في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة.
وجاء في تعميم رسمي أصدرته الوزارة ووجّهته إلى مديري المدارس ورياض الأطفال، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية دامجة وعادلة، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتوفر التسهيلات التربوية والفنية المطلوبة التي تمكّن أصحاب الهمم من أداء اختباراتهم في ظروف تضمن لهم فرصاً متكافئة للنجاح.
ويشمل القرار11 فئة من الطلبة الذين تنطبق عليهم معايير أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وهم: الطلبة أصحاب الإعاقات الجسدية، والسمعية، والبصرية، وذوو اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، إضافة إلى الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، والإعاقات العقلية البسيطة، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، واضطرابات اللغة والكلام، وكذلك الإعاقات المتعددة، وأخيراً الطلبة الذين يعانون التأخر الدراسي.
وتضمنت الإجراءات، أدواراً تفصيلية لمعلم المادة والمشرف أثناء الاختبارات، حيث يُطلب منهم التأكد من حضور الطالب إلى لجنة الاختبار في وقت مناسب قبل بدء الاختبار، والتأكد من دخوله إلى الصفحة الخاصة بالاختبار قبل الموعد بدقائق لضمان استعداده.
كما شددت الوزارة على ضرورة قيام معلم المادة بقراءة أسئلة الاختبار للطالب بوضوح، إذا كانت الخطة التربوية الفردية للطالب تنص على وجود قارئ، مع التأكيد على شرح الأسئلة التي تحتوي على صور أو رسومات توضيحية بشكل دقيق ومناسب لقدرات الطالب.
كما أكدت الوزارة ضرورة التحقق من حصول الطالب على الوقت الإضافي المخصص له بحسب ما ورد في خطة التكييف المعتمدة، والتأكد من أن الطالب قد أجاب عن جميع الأسئلة، على أن يتم تسليم ورقة الإجابة من قبل المعلم المرافق له. وأشارت التعليمات إلى أهمية التزام المرافق (الكاتب) المخصص للطالب بكتابة ما يمليه الطالب فقط، من دون أي تدخل في محتوى الإجابة.
وفي السياق ذاته، حددت الوزارة دور معلم التربية الخاصة في الإشراف المباشر على لجان اختبارات الطلبة من أصحاب الهمم، وضمان تطبيق جميع الخدمات التربوية والتسهيلات المحددة في نظام التعليم الدامج عبر منصة «المنهل»، بما في ذلك التأكد من تهيئة وجاهزية الأجهزة والأدوات المخصصة لكل حالة، وفق ما ورد في الخطة التربوية الفردية المعتمدة.
أما دور إدارة المدرسة، فقد تضمن مسؤوليات رئيسة في تهيئة البيئة المناسبة لعقد الاختبارات، من خلال تخصيص قاعات هادئة ومنفصلة تلائم احتياجات الطلبة من أصحاب الهمم، كما يجدر بالإدارة متابعة الزيارات الإشرافية التي ينفذها اختصاصيو مراكز التعليم الدامج، والتعاون معهم لضمان تقديم الدعم المناسب، وشملت المهام أيضاً تزويد معلمي التربية الخاصة بنسخ من الاختبارات قبل موعدها بوقت كاف، وذلك لإعداد التكييفات التربوية الملائمة، وضمان التنسيق والتواصل المستمر بين معلمي المواد ومعلّمي التربية الخاصة.
وأكدت الوزارة أهمية التواصل المباشر مع أولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم، وشرح الإجراءات الخاصة بالاختبارات، وتوضيح الترتيبات المتعلقة بتقديم الدعم خلال فترة الامتحانات، بما يضمن انخراط الأسرة في العملية التعليمية، ويعزز من فرص نجاح الطالب.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ترسيخ نهج التعليم الدامج، وتحقيق رؤية الدولة في تمكين أصحاب الهمم ضمن المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة متكاملة تحتضن جميع الطلبة، وتساعدهم على تحقيق أفضل ما لديهم من قدرات، عبر خطط فردية مرنة ودقيقة، تعكس التزام الدولة بحق كل طالب في التعليم النوعي الداعم والمحفز على التميز.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة