برلماني: دعم ذوي الاحتياجات الخاصة واجب الدولة والمجتمع معًا
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم عن مركز ريادة الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يُبرز حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ملف حساس ومهم يمس ملايين الأسر المصرية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة لم تكتفِ بالشعارات، بل تحولت إلى أفعال وخطط واقعية، تمثلت في إنشاء مراكز متخصصة، وتطوير أدوات الدمج داخل المدارس، وتدريب الكوادر البشرية، بما يعكس وعيًا سياسيًا واجتماعيًا بأن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا مجرد فئة يجب مساعدتها، بل طاقات قادرة على العطاء والإبداع.
وأشار الدسوقي إلى أن التعليم هو المدخل الحقيقي لتمكين ذوي الهمم، ويجب أن يبدأ ذلك من المراحل الأولى، من خلال توفير المناهج المبسطة، والتكنولوجيا المساعدة، والكوادر المؤهلة، وصولاً إلى تأهيلهم لسوق العمل والمشاركة المجتمعية.
وأضاف: "مركز ريادة يقدم نموذجًا لما يجب أن يكون عليه التكامل بين العلاج، التعليم، والتأهيل، وهو ما نأمل أن يتكرر في كل محافظة مصرية"، مشددًا على ضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص للمشاركة في بناء ودعم هذه المؤسسات.
وأكد الدسوقي أن البرلمان سيتابع مع الوزارة هذا الملف لضمان استمرارية الدعم، وعدم اقتصاره على المناسبات، داعيًا إلى إشراك أولياء الأمور في تطوير المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فعلًا.
واختتم النائب تصريحه قائلًا: "دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن أن يكون مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني وأخلاقي على الجميع... ونجاحنا في دمجهم هو مؤشر حقيقي على نضجنا كمجتمع".
من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة تفقدية لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، برفقة وفد رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو باليابان.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الشراكة الدولية في نقل وتوطين التجارب الناجحة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون التعليمي والتربوي بين جمهورية مصر العربية واليابان، وامتدادًا للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى طوكيو، وأيضا في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير منظومة التعليم الدامج وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية.
وخلال الجولة التفقدية، قام الوزير محمد عبد اللطيف والوفد الياباني بزيارة منطقة العلاج المائي ضمن المركز المتكامل لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اطلع الوفد المرافق على البنية اللوجستية للمركز، والنماذج التخطيطية (الماكيت) التي توضح تصميم المرافق، بالإضافة إلى غرف التأهيل والمعامل، والدور الفندقي المُخصص لاستقبال أولياء الأمور خلال جلسات العلاج.
وشملت الجولة التفقدية أيضًا قسم العيادات، والذي يبدأ بغرف حفظ المعلومات وتسجيل الأطفال، مرورًا بعيادات اختبارات السمع الأساسية وقياس كفاءة السماعات.
كما تضمنت الجولة التفقدية منطقة انتظار التقييمات، وقاعات العلاج الوظيفي التي تُعنى بتأهيل الأطفال للتفاعل الطبيعي من خلال تمارين التوازن والتنسيق الحركي ، حيث اطلعوا على غرف العلاج الحسي، وتأهيل وظائف الحركة، وغرف الإرشاد الأسري، والعلاج السلوكي المعرفي.
وشملت الجولة أيضًا غرف اللعب والتخاطب، واختبارات النطق، والتأهيل لتحسين مخارج الحروف والتعرف على الأصوات، بالإضافة إلى غرف متخصصة لإجراء عمليات التأهيل، ووحدات لبرامج تنمية المهارات، والتعامل مع الأطفال في حالات نوبات الغضب والانفعالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توفير المناهج التكنولوجيا المساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة تدريب الكوادر البشرية المدارس المناهج تمكين ذوي الهمم المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی ذوی الاحتیاجات الخاصة التعلیم الفنی لتمکین ذوی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا ومشاركة انتخابية
دعا النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، جموع المواطنين إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات البرلمانية المبتقية بعد انتهاء التصويت بالدوائر الملغاة الـ 30، مؤكداً أن هذا الاستحقاق الدستوري يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة، ويُرسّخ مبدأ أن القرار الوطني لا يُصنع إلا عبر صناديق الاقتراع، موضحاً أن قوة أي دولة تُقاس بمدى وعي مواطنيها وحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية، باعتبار أن المشاركة ليست مجرد إجراء شكلي، بل ممارسة فعلية لدور المواطن كشريك أصيل في صياغة المستقبل.
وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن المشاركة في الانتخابات تُجسّد أعلى صور الانتماء، فهي رسالة واضحة بأن الشعب يقف بثبات خلف مؤسساته الدستورية ويدعم مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن عزوف البعض عن المشاركة يترك مساحة لغير الملتزمين بتطلعات الوطن، ما يستوجب من كل مواطن مسؤول أن يكون جزءًا من صناعة القرار لا متفرجًا عليه، مشدداً على أن صوت كل فرد يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا، وأن اللحظات الفاصلة في عمر الدول لا تحتمل التهاون أو التردد.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرلمان القادم سيحمل على عاتقه مهام مصيرية، سواء في متابعة تنفيذ خطط التنمية، أو مراقبة أداء الحكومة، أو التشريع لقضايا ترتبط بحياة المواطن اليومية، موضحاً أن قوة البرلمان وفاعليته تنبع من حجم المشاركة في انتخابه، لأن مجلسًا جاء بإرادة شعبية واسعة يكون أكثر قدرة على التعبير عن المواطنين وأكثر صلابة في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية هي حجر الأساس الذي تُبنى عليه فعالية السلطة التشريعية.
وأكد النائب أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا، وأن المشاركة الانتخابية تمثل أحد أهم أساليب حماية الدولة من محاولات التشويه أو بث الإحباط، لأنها تعكس للعالم صورة مجتمع متماسك يعرف جيدًا حقوقه وواجباته، مضيفاً أن المشاركة الواسعة تُعطي دفعة قوية لاستكمال مشروعات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد قدرة الدولة على تجاوز التحديات بقوة شعبها وإرادته.
وفي ختام بيانه، وجّه النائب محمد عبدالعال أبو النصر رسالة مباشرة للمواطنين، وخاصة الشباب، دعاهم فيها إلى النزول بكثافة إلى لجان الانتخابات، مجددًا التأكيد على أن المشاركة ليست خيارًا ثانويًا، بل هي واجب وطني يحفظ استقرار الدولة ويصون مكتسباتها، معرباً عن ثقته في وعي الشعب المصري وحرصه الدائم على دعم مؤسسات الدولة، مؤكداً أن مصر تستحق من كل أبنائها أن يكونوا جزءًا من صناعة مستقبلها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة