علي مهران: توطين التكنولوجيا الصناعية يفتح آفاقا جديدة للنمو وتعزيز التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قال النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو الصناعة الخضراء، خطوة تمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والاستدامة.
وأوضح مهران، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو الصناعة الخضراء، أن توطين التكنولوجيا الصناعية يفتح آفاقًا جديدة للنمو من خلال تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز التصنيع المحلي القائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف مهران، أن التوجه نحو التحول الصناعي الأخضر يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية، ويدعم الجهود الوطنية في خفض الانبعاثات الضارة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن هذا التحول من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية ويُحسّن من قدرة مصر التنافسية عالميًا.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية ربط التعليم الفني والجامعي بخطط الدولة لتوطين التكنولوجيا، لضمان توافر كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الفني مجلس الشيوخ لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ النائب علي مهران توطين التكنولوجيا الصناعية التحول الصناعي الأخضر التکنولوجیا الصناعیة
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة “المحتوى المحلي” توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة”
البلاد – الرياض أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة. يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية