ضبط قائد سيارة صدم مواطنا عمدا فى حلوان
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد المواطنين عمداً بمنطقة حلوان بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بعدة كدمات وجروح وكسور بالجسم- تم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج" ) وطرف ثان: (قائد السيارة المشار إليها "مصاب بكدمة بالوجه") مقيمان بدائرة القسم، لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة وحال معاتبة قائد السيارة للطرف الأول تعدى عليه بالضرب فقام باستقلال سيارته والاصطدام به عمداً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مرور الداخلية حلوان حوادث
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري