الأردن: نتابع الاعتداءات على سفاراتنا في الخارج مع الجهات المعنية لضمان محاسبة مرتكبيها
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنها تتابع الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، مع الجهات المعنية؛ وذلك لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، اليوم السبت، إن الوزارة خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأدانت الخارجية حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية أن مواقف بلاده التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها.
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرّات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة… pic.twitter.com/0LIl8DmrIJ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأردن أخبار السعودية أهم الأخبار الحرب فى غزة شؤون المغتربين الإردنية وزارة الخارجیة الاعتداءات على فی الخارج
إقرأ أيضاً:
المواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج.. «الإحالات الطبية» .. 15 مسؤولية أبرزها الإجازات المرضية
البلاد (الرياض)
حدد تنظيم مركز الإحالات الطبية- الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا- 15 مسؤولية للمركز أبرزها تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
ويختص المركز أيضًا؛ وفق تفاصيل التنظيم الذي نشرته جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة)، بوضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويقوم المركز كذلك بتنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية، التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على 30 يومًا، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية، التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.وأشار التنظيم إلى أن المركز يقوم بتنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
المركز يختص أيضًا، وفق التنظيم، بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها، والإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها، ومتابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها.
ويهدف المركز كذلك إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت، وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.
وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية، حدد التنظيم أن يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير.
ويكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ووزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وشركة الصحة القابضة، ومجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية)، والأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، والمجلس الصحي السعودي، ومركز التأمين الصحي الوطني، بالإضافة إلى المدير.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري