كولومبيا.. المجلس الوطني للسلامة يفوز بجائزة دولية في مؤتمر منظمة orp
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
شارك المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في أعمال المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنظمة ORP الدولية (المؤسسة الدولية للوقاية من المخاطر المهنية)، المنعقد خلال الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس 2025م في مدينة قرطاجنة دي إندياس بجمهورية كولومبيا، ويُعد من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية في أمريكا الجنوبية.
ومثّل المجلس في الحدث الدولي أمين عام المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ماجد بن إبراهيم الفويز، حيث جرى خلال المؤتمر استعراض تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتسليط الضوء على المبادرات والمنجزات الوطنية النوعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فخورون بحصول #المجلس_الوطني_للسلامة_والصحة_المهنية على جائزة ORP الدولية لعام 2025، تقديرًا للجهود الرائدة في تطوير بيئات العمل وتعزيز الصحة والرفاه المهني على المستويين المحلي والدولي, وذلك خلال مشاركته في النسخة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للوقاية من المخاطر المهنية ( ORP... pic.twitter.com/Mzbv4oanAC— المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (@SaudiNCOSH) August 2, 2025السلامة في أماكن العملوتسلم المهندس الفويز في ختام المؤتمر، جائزة "ORP Recognition 2025” نيابةً عن المجلس، وتعد جائزة دولية مرموقة تمنحها منظمة ORP سنويًا، تكريمًا للجهات المتميزة بمبادرات مؤثرة في تعزيز السلامة في أماكن العمل لحماية سلامة وصحة العاملين.
أخبار متعلقة المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في العمل المحاسبي والرقابيغذائية وصحية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إغاثية في 4 دولويُعد التكريم تتويجًا لجهود المجلس في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، من خلال توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة.التميز المؤسسيويُمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سجل المملكة، إذ انضم المجلس إلى نخبة من الجهات الدولية المرموقة، التي سبق أن نالت هذه الجائزة، مثل منظمة العمل الدولية (ILO), اللجنة الدولية للصحة المهنية (ICOH), منظمة الصحة العالمية, (WHO) المعهد البريطاني للسلامة والصحة المهنية, (IOSH UK) الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) والتأمين الاجتماعي الألماني للحوادث (DGUV).
وعبر الفويز عن اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني المشرف، مؤكدًا أن ما تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم وتمكين من القيادة الحكيمة، وبتوجيه ومتابعة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس ونائبه، التي كان لها الأثر البالغ في تمكين المجلس من أداء رسالته، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل في أمانة المجلس، ولكل من أسهم في دعم مسيرته ومبادراته، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل جهوده لتعزيز حماية سلامة وصحة العاملين وتحقيق التميز المؤسسي المستدام في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المجلس الوطني للسلامة كولومبيا الصحة المهنية المجلس الوطنی للسلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري