كولومبيا.. المجلس الوطني للسلامة يفوز بجائزة دولية في مؤتمر منظمة orp
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
شارك المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في أعمال المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنظمة ORP الدولية (المؤسسة الدولية للوقاية من المخاطر المهنية)، المنعقد خلال الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس 2025م في مدينة قرطاجنة دي إندياس بجمهورية كولومبيا، ويُعد من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية في أمريكا الجنوبية.
ومثّل المجلس في الحدث الدولي أمين عام المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ماجد بن إبراهيم الفويز، حيث جرى خلال المؤتمر استعراض تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتسليط الضوء على المبادرات والمنجزات الوطنية النوعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فخورون بحصول #المجلس_الوطني_للسلامة_والصحة_المهنية على جائزة ORP الدولية لعام 2025، تقديرًا للجهود الرائدة في تطوير بيئات العمل وتعزيز الصحة والرفاه المهني على المستويين المحلي والدولي, وذلك خلال مشاركته في النسخة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للوقاية من المخاطر المهنية ( ORP... pic.twitter.com/Mzbv4oanAC— المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (@SaudiNCOSH) August 2, 2025السلامة في أماكن العملوتسلم المهندس الفويز في ختام المؤتمر، جائزة "ORP Recognition 2025” نيابةً عن المجلس، وتعد جائزة دولية مرموقة تمنحها منظمة ORP سنويًا، تكريمًا للجهات المتميزة بمبادرات مؤثرة في تعزيز السلامة في أماكن العمل لحماية سلامة وصحة العاملين.
أخبار متعلقة المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في العمل المحاسبي والرقابيغذائية وصحية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إغاثية في 4 دولويُعد التكريم تتويجًا لجهود المجلس في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، من خلال توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة.التميز المؤسسيويُمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سجل المملكة، إذ انضم المجلس إلى نخبة من الجهات الدولية المرموقة، التي سبق أن نالت هذه الجائزة، مثل منظمة العمل الدولية (ILO), اللجنة الدولية للصحة المهنية (ICOH), منظمة الصحة العالمية, (WHO) المعهد البريطاني للسلامة والصحة المهنية, (IOSH UK) الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) والتأمين الاجتماعي الألماني للحوادث (DGUV).
وعبر الفويز عن اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني المشرف، مؤكدًا أن ما تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم وتمكين من القيادة الحكيمة، وبتوجيه ومتابعة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس ونائبه، التي كان لها الأثر البالغ في تمكين المجلس من أداء رسالته، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل في أمانة المجلس، ولكل من أسهم في دعم مسيرته ومبادراته، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل جهوده لتعزيز حماية سلامة وصحة العاملين وتحقيق التميز المؤسسي المستدام في هذا المجال الحيوي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المجلس الوطني للسلامة كولومبيا الصحة المهنية المجلس الوطنی للسلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط