رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر الجهاز بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وأعرب معالي الشيخ رئيس الجهاز عن تقديره للزيارة الكريمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لمقر الجهاز، مؤكدًا حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المساهمة الإيجابية في تعزيز التكامل المؤسسي بين جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالجوانب القانونية والقضائية. وأشار معاليه إلى أن الجهاز يمضي جنبًا إلى جنب مع تلكم القطاعات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات العُليا التي تخدم الوطن العزيز.
من جانبه، أبدى سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وافر التقدير والشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الجهود الملموسة التي يبذلها في سبيل حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدَّم وفد المجلس الأعلى عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية للمجلس (2025- 2040)، حيث جرى استعراض الأهداف الرئيسية للخطة والتي تأتي تنسجم أولوية "التشريع والرقابة والقضاء" ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي مُستقل ومُتخصِّص، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأوضح العرض أن الخطة تُنفَّذ بإشراف وإدارة كادر عُماني من موظفي المجلس؛ مما يعكس مستوى الكفاءة الوطنية والاعتماد على الخبرات الوطنية في تحقيق مُستهدفات الخطة.
وجرى خلال العرض المرئي استعراض الجهود التي بُذلت في إعداد الخطة؛ حيث ساهم في وضعها أكثر من 300 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينهم محامون وخبراء وممثلون عن جمعيات مُتعدِّدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
شهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.
تحذيرات هامة
أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
34 شركة مرخصة
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة