وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
ظفار الخضراء تحت تهديد التصحر
سعيد بن بخيت غفرم
s.ghafarm@gmail.com
ظفار، المحافظة الخضراء بجمال جبالها الشاهقة وسواحلها الرائعة، لطالما شكلت نموذجًا للتوازن البيئي في عمان. لكن اليوم، تواجه المحافظة تحديًا خطيرًا: التصحر. الأراضي الزراعية والمراعي التي كانت مصدر حياة بدأت تتدهور، والتربة تفقد خصوبتها تدريجيًا نتيجة الرعي الجائر، وإزالة الغابات، والتغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية.
التصحر في ظفار ليس مجرد مشكلة بيئية؛ بل أزمة متعددة الأبعاد؛ فهو يهدد التنوع البيولوجي؛ حيث بدأت بعض النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض تفقد موائلها الطبيعية. كما إن انخفاض الإنتاج الزراعي والرعوي يؤثر مباشرة على معيشة السكان الريفيين، الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي لتأمين قوتهم، ويضطر بعضهم إلى الانتقال إلى المدن، تاركين وراءهم تراثًا عمره أجيال.
أسباب التصحر متنوعة، وأبرزها: الرعي المُفرِط الذي يُجرِّد الأرض من غطائها النباتي ويجعلها عرضة للتعرية، وإزالة الغابات لأغراض البناء أو الزراعة، إلى جانب تقلص الأمطار الموسمية وارتفاع درجات الحرارة. كل هذه العوامل تؤدي إلى فقدان خصوبة التربة، ما ينعكس على جودة وكمية الإنتاج الزراعي والرعوي.
لكن التصحر ليس مصيرًا محتمًا، وهناك حلول عملية لمواجهته. تشمل إعادة التشجير وزراعة الأشجار المحلية المقاومة للجفاف لاستعادة الغطاء النباتي وحماية التربة، وتنظيم الرعي من خلال ضبط أعداد الماشية واعتماد نظام تدوير المراعي. كما تلعب تقنيات الري الحديثة وإدارة المياه بشكل مستدام دورًا مهمًا في المحافظة على الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تُعد التوعية المجتمعية وتشجيع الزراعة المستدامة خطوات فعالة يمكن أن تحدث فرقًا ملموسًا.
لقد شهدت بعض مناطق ظفار تجارب ناجحة عبر مشاريع إعادة التشجير المجتمعية؛ حيث تعاونت السلطات المحلية مع الأهالي لغرس آلاف الأشجار المقاومة للجفاف في القرى والمراعي المتدهورة. كما أَطلقت بعض الجهات مبادرات لتعليم المزارعين أساليب الزراعة المستدامة واستخدام تقنيات الري الحديثة؛ مما ساعد على تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاج. وهذه التجارب تؤكد أن التعاون بين الدولة والمجتمع المحلي يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا، ويشكل نموذجًا يُحتذى به في بقية مناطق المحافظة.
ظفار ليست مجرد أرض؛ بل هوية وتراث. والتصحر تحدٍ حقيقي، لكنه أيضًا فرصة لتوحيد الجهود من أجل بيئة صحية وموارد مستدامة وحياة كريمة للجميع. وإذا تحركنا اليوم، ستظل المحافظة خضراء نابضة بالحياة، وشاهدًا على إرادة الإنسان في حماية الأرض وصون تراثه. حماية البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد وتمتد إلى الدولة لضمان استدامة الطبيعة والحياة معًا.
وفي الختام.. يجب أن يكون كل منا جزءًا من الحل. كل شجرة تُزرع، وكل خطوة نحو إدارة مستدامة للموارد، وكل جهد للتوعية البيئية، يسهم في صون إرث ظفار. إن الطبيعة توجه نداءً عاجلًا لنا جميعًا، والأجيال القادمة تنتظر: لنكن حراسًا للطبيعة، لنضمن المحافظة على خضرتها وحياتها المتجددة، ولتظل شاهدة على التوازن بين الإنسان والبيئة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة