حمدان بن محمد: دبي ستكون عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» من تنظيم مركز دبي المالي العالمي والذي يستضيف أكثر من 10 آلاف مشارك و500 من المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين ويستقطب مشاركات بارزة من 100 دولة في حدث يؤكد مكانة دبي على خارطة مستقبل الذكاء الاصطناعي وجاذبيتها لكبرى الشركات وأبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة من حول العالم.
وقال سموه: «كرمنا اليوم الفائزين بالتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي بدورته الثانية التي استقطبت نحو 3800 مشاركاً من 125 دولة تنافسوا على لقب أفضل مهندس أوامر برمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 4 فئات رئيسية خلال»أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي'
وأشار سموه إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ بتوليد الكثير من التخصصات والوظائف الجديدة ومن أبرزها هندسة الأوامر البرمجية التي أصبحت مهارة مطلوبة بشكل واسع.. ودبي ستكون عاصمة عالمية لأبرز المواهب المتخصصة في هذا المجال المستقبلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حمدان بن محمد دبي الذكاء الاصطناعي للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
عبيدات يكتب ( توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل العام )
صراحة نيوز – بقلم : طارق عبيدات
يشهد قطاع النقل العام نقلة نوعية في الأردن وجدت ارتياحا من قبل غالبية المواطنين المستخدمين للنقل العام لكن ما زال هناك تحديات كبيرة تتمثل في الازدحام المروري الخانق والناتج عن الفوضى الحاصلة في القطاع والتي من أحد أهم أسباب هذه الفوضى انتشار التطبيقات غير المرخصة ، وهذا يقود إلى تدني مستوى الخدمة حيث أن غالبية العاملين مع التطبيقات غير المرخصة يعملون على سيارات ليست بالحديثة كما أنهم لا يخضعون للرقابة جراء العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ولغايات ضبط العمل وفي ظل الثورة الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كحل استراتيجي لإحداث تحول جذري.
ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات هائلة لتحسين الكفاءة والسلامة وتجربة الركاب، حيث تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل تحسين تخطيط المسارات، إدارة تدفق الحركة المرورية، تطوير أنظمة تذاكر ذكية، ومراقبة الأداء والصيانة التنبؤية للمركبات والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق نقل أكثر استدامة وكفاءة.
وعلى الرغم من البدء بمشاريع حيوية ومهمة في قطاع النقل العام والتي يعد أبرزها مشروع ربط المحافظات بالعاصمة، إلا أنه لا زالت مشكلة النقل في الأردن قائمة بسبب عدة عوامل رئيسية، منها تجزئة نظام النقل العام على المستويين التشغيلي والمؤسسي، مما يعيق التنسيق الشامل. كما أن تدني مستوى الخدمة يدفع الركاب للبحث عن بدائل، بينما تساهم أزمات السير الخانقة والفوضى المرورية في المدن الرئيسية في تفاقم الوضع. كما يشكل تزايد أنشطة التطبيقات غير المرخصة تحديًا كبيرًا، حيث تؤثر سلبًا على المنظومة المرخصة وتزيد من حالة عدم التنظيم، إلى جانب ضعف البنية التحتية ونقص المواقف ومراكز الانطلاق.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه التحديات في الأردن. فمن خلال تطوير منصة وطنية موحدة للنقل العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن تنظيم وتوحيد القطاع، ومكافحة التطبيقات غير المرخصة عبر تحليل أنماط الحركة وتحديد الأنشطة غير القانونية. كما يتيح الذكاء الاصطناعي تحسين تخطيط المسارات والجداول الزمنية بناءً على بيانات الطلب، وإدارة الازدحام المروري ديناميكيًا، وتحسين تجربة الركاب بتوفير معلومات دقيقة وخدمات مخصصة، بالإضافة إلى الصيانة التنبؤية للبنية التحتية والمركبات.
ولغايات التأكد من مدى فائدة توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن متابعة الممارسات التي تبنتها العديد من المدن والدول حول العالم أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي في النقل. ففي سنغافورة، تُستخدم أنظمة إدارة مرور ذكية لتعديل إشارات المرور بناءً على الكثافة المرورية، بينما في الإمارات العربية المتحدة، يساهم مشروع “غرين لايت” في تحليل البيانات المرورية لتحسين التدفق. وعلى صعيد آخر تستفيد موسكو من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النقل العام وجداول الحافلات، وتستخدم شركات مثل جوجل مابس وويز الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور الذكية.
وعلى ضوء ما تم ذكره، يمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع نقل الركاب فرصة ذهبية للأردن لتحقيق نقل عام أكثر كفاءة، أمانًا، وتنظيمًا.
يتطلب ذلك تبني استراتيجية وطنية شاملة تركز على تطوير إطار تشريعي وتنظيمي واضح، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية العاملة في قطاع النقل العام في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أن الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات، ستكون عوامل حاسمة لتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي تطلعات المواطنين ويساهم في التنمية الشاملة للمملكة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل