مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.. الدراجات النارية تتحول لوسيلة النقل الرئيسة في اليمن
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصبحت الدراجات النارية في اليمن أكثر من وسيلة تنقل عادية، حيث تحولت إلى ضرورة حياتية تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها ملايين اليمنيين بسبب الحرب المستمرة. ويبلغ عدد هذه الدراجات في البلاد أكثر من مليون، يتركز معظمها في محافظات تعز والحديدة ذات الكثافة السكانية العالية.
في ظل توقف رواتب الموظفين وتدهور الوضع الاقتصادي، لجأ اليمنيون إلى اقتناء الدراجات النارية التي توفر بديلاً منخفض التكلفة للسيارات، وتمكّنهم من التنقل بسهولة عبر الطرقات الضيقة والمزدحمة، بالإضافة إلى استهلاكها المحدود للوقود. كما أصبحت هذه الدراجات مصدر رزق للعديد من سائقيها الذين يستخدمونها لنقل الركاب وتوصيل البضائع.
ومع الانتشار الواسع للدراجات النارية، تصاعدت حوادث السير المرتبطة بها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة السرعة الزائدة، وسوء صيانة المركبات، وقيادة غير المؤهلين، بالإضافة إلى الانشغال أثناء القيادة. وفي محافظة تعز مثلاً، سجلت السلطات ارتفاعاً في عدد الحوادث التي أسفرت عن إصابات ووفيات عديدة.
على الجانب الأمني، تم حظر استخدام الدراجات النارية في بعض المناطق، مثل عدن، في محاولة لتحسين الوضع الأمني وتنظيم حركة المرور. كما تواجه سائقي الدراجات في صنعاء إجراءات صارمة تشمل فرض رسوم جمركية عالية، واشتراطات مكلفة لشراء معدات السلامة، بالإضافة إلى قيود على استخدام الأجهزة الصوتية وحمل الركاب، ما أثار استياء السائقين الذين يطالبون بتخفيف هذه الإجراءات التي تؤثر على مصدر رزقهم.
يبقى دور الدراجات النارية في اليمن محورياً في ظل الأزمة الاقتصادية، ويواجه المجتمع والسلطات تحدياً في تحقيق توازن بين الأمن والسلامة، وبين دعم الفئات التي تعتمد على هذه الوسيلة في تأمين لقمة عيشها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
الطريق الذكى
لم يعد الذكاء الاصطناعى ترفًا علميًا أو مصطلحًا يُتداول فى المؤتمرات فقط، بل أصبح واقعًا ينسج تفاصيل حياتنا اليومية من الهواتف إلى المنازل وصولًا إلى السيارات، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالموافقة على تشغيل خدمات إنترنت الأشياء للسيارات فى مصر، يمثل لحظة فارقة فى مسار التحول الرقمى الوطنى، وخطوة عملية نحو إدخال مصر إلى عصر النقل الذكى المتكامل.
هذه الخطوة لا تتعلق بمجرد اتفاق بين الحكومة وشركات عالمية، بل بإعادة تعريف تجربة القيادة فى الشارع المصرى، للمرة الأولى، ستصبح السيارة قادرة على التواصل مع محيطها فى الوقت الحقيقى، تتابع موقعها بدقة، ترسل إشعارات استغاثة تلقائية عند وقوع الحوادث، وتنبه السائق إلى الأخطاء والمخاطر قبل أن تتحول إلى كوارث، إنها منظومة تجمع بين الأمان، والراحة، والاستدامة، لتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر ذكاءً وتنظيمًا.
أهمية هذه المبادرة لا تنحصر فى الجوانب التقنية فقط، بل تمتد إلى رؤية الدولة لتنظيم التكنولوجيا، فالموافقة جاءت مشروطة بحماية خصوصية المستخدمين وضمان أمن بياناتهم، وهو ما يعكس وعيًا بأن التطور الحقيقى لا يقوم على الانبهار بالتقنيات بقدر ما يقوم على إدارتها بمسئولية، فى عالم اليوم، حماية البيانات هى العملة الجديدة للثقة، ومن دونها يفقد أى نظام ذكى مصداقيته.
توقيع التراخيص مع 7 من كبرى الشركات العالمية، بينها جنرال موتورز وBMW وأودى وفولفو، يضع مصر على خريطة الدول التى تستثمر فى تكنولوجيا المركبات المتصلة، ويؤكد أن بيئة الاتصالات فى مصر باتت مؤهلة لاستقبال هذه الطفرة، ومع التوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى ضمن هذه المنظومات، يمكن مستقبلاً أن تتحول السيارة إلى منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات الملاحة والتتبع والصيانة وحتى إدارة الطاقة، فى إطار منظومة مصر الرقمية التى يتبناها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات منذ سنوات.
لكن الطريق الذكى لا يُبنى بالأجهزة فقط، بل بالوعى البشرى، فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور، تحتاج إلى إنسان يؤمن بدورها ويُحسن استخدامها، نجاح هذا المشروع يتوقف على ثقافة السائق والمواطن، ومدى إدراكه أن البيانات ليست عبئًا رقابيًا، بل وسيلة لحماية نفسه ومجتمعه وتحسين جودة حياته.
ربما سيأتى اليوم الذى تتحرك فيه السيارات فى شوارع القاهرة بتناغم تام، بخوارزميات تدير المرور، وتقلل الانبعاثات، وتتعامل مع الطوارئ قبل أن تتحول إلى أزمات، ما حدث ليس نهاية الطريق، بل بدايته، بداية رحلة نحو شبكة طرق تفكر وتتفاعل وتحمى، الطريق الذكى بدأ بالفعل، والسؤال الآن: هل نحن مستعدون للسير فيه بالسرعة التى يتطلبها المستقبل؟