البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي القطاع الخاص البنك الدولي توقعات النمو رفع توقعات النمو المنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي القطاع الخاص البنوك الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بالمئة فی 2024 إلى البنک الدولی ملیار دولار فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي
رجح البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي 2024 - 2025، بنسبة 3.8%، ذلك قبل أن يتسارع بنسبة 4.2% في العام المالي القادم 2025 - 2026.
ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي بعد المقبل 2026 - 2027، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة لاسيما صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
الاقتصاد العالميوفي تقرير، اليوم الثلاثاء، خفّض البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2025 بمقدار بنسبة 0.4% إلى نسبة 2.3%
وقال البنك الدولي، إن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايد يشكلان «رياحًا معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريبًا.
ومن بين الاقتصادات حول العالم، قام البنك الدولي بتخفيض نسب نمو نحو 70% من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول منطقة أوروبا، هذا بالإضافة إلى 6 اقتصادات للأسواق الناشئة.
التضخم العالميوأشار البنك إلى أنه نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يسجل التضخم العالمي ما يصل إلى 2.9% خلال العام الحالي 2025، وهو ما يظل أعلى من مستوياته ما قبل كوفيد، ذلك نظراً لزيادات التعريفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وقال البنك الدولي: «لا تزال المخاطر على التوقعات العالمية تميل بشكل كبير نحو الانخفاض»، وتابع، «التوقعات أظهرت أن زيادةً أخرى قدرها 10% في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% المطبقة بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من الدول الأخرى، قد يُخفض توقعات عام 2025 بنسبة 0.5% أخرى.»
الاقتصاد الأمريكيإلى ذلك، خفض البنك الدولي من توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.9% عن توقعاته الصادر في شهر يناير الماضي إلى 1.4%، كما خفض البنك توقعاته لعام 2026 إلى نسبة 1.6%، منوهاً إلى أن الارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية سيؤثر بالسلب على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
الاقتصاد في منطقة اليوروكما أجرى البنك الدولي تخفيضًا لتوقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% إلى 0.7%، واقتصاد دولة اليابان بنحو 0.5% إلى 0.7%. خلال العام 2025،
اقتصاد الأسواق الناشئةوأردف البنك الدولي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في عام 2025 مقابل 4.1% في توقعات يناير 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك