مستقبل وطن: تقرير صندوق النقد شهادة دولية بصلابة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية العام المالي الحالي، مع توقعات ببلوغه 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة المصرية على عبور التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق توازن دقيق بين الإصلاح والاستقرار، رغم الضغوط الهائلة التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية والأزمات العالمية المتلاحقة.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بقرارات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، فضلًا عن سياسة مالية متوازنة تستهدف خفض معدلات العجز والاعتماد على الموارد الذاتية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن صندوق النقد الدولي توقع أيضًا تراجع معدلات التضخم إلى 12.5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في منظومة إدارة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة بعد الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات أوسع أمام الإنتاج والتصدير.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن ما يُحقق اليوم هو بداية لمرحلة أكثر استقرارًا، مشددًا على أن المواطن المصري سيشعر تدريجيًا بثمار الإصلاحات، خاصة مع استقرار أسعار السلع، وتحسن الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات قومية وتنموية في مختلف المحافظات، ومنها البحر الأحمر.
واختتم هاني عبد السميع قائلاً: «لدينا رؤية واضحة، وخطى ثابتة، ودعم شعبي قوي، وبهذه المعادلة، نستطيع أن نحول التحديات إلى فرص، ونمضي نحو تحقيق طموحات المصريين في مستقبل أفضل واقتصاد أقوى».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي محافظة البحر الأحمر الدولة المصرية مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذر من أدوية شائعة قد تؤدي للاعتقال في مطارات دولية
وكالات
أطلق خبراء السفر تحذيرًا مهمًا للمسافرين الدوليين بشأن حمل أدوية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، مثل الكودين والترامادول، مؤكدين أن تجاهل قوانين بعض الدول في ما يخص هذه المواد قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة، تشمل التوقيف أو حتى السجن.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “Which” البريطانية المختصة بالنصائح السياحية، فإن أدوية شائعة الاستخدام، مثل Nurofen Plus الذي يحتوي على الكودين، قد تُعرّض المسافرين للتوقيف في بعض المطارات ما لم يحملوا تصريحًا طبيًا رسميًا.
ويحذر التقرير من أن دولًا مثل اليابان وتايلاند تُصنّف بعض المكونات الدوائية كالكودين والترامادول ضمن المواد المخدرة، ما يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من السفارات أو الجهات الصحية المختصة في تلك الدول.
وأشار التقرير إلى أن القائمة تشمل أيضًا أدوية لا يتوقع المسافرون أن تكون خاضعة للقيود، منها: أدوية القلق مثل ديازيبام (Diazepam) ، أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) ، حبوب النوم ، زيت القنب (Cannabis Oil) ، بخاخات الأنف التي تحتوي على سودوإيفيدرين مثل Sudafed
وحذّر التقرير من أن المسافر، حتى وإن كان يحمل وصفة طبية، قد يتعرض لمصادرة الدواء، أو التحقيق، وربما السجن، إذا لم يلتزم بالإجراءات التنظيمية لكل دولة.
وينصح الخبراء المسافرين بالتأكد من القوانين المحلية الخاصة بالأدوية في وجهة السفر، والتواصل مع السفارات أو المراكز الصحية للحصول على التصاريح اللازمة مسبقًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني