صندوق النقد الدولي: تركيا تعاني أزمة دفع متعددة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد التركي “ضعيف” أمام المخاطر. مشيرًا إلى أن تركيا لديها ديون خارجية مرتفعة، وأن عجز الحساب الجاري يتزايد، لفت صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر جدية في هيكل سداد الديون.
ووجه صندوق النقد، الذي يُعد المؤسسة الاقتصادية العالمية الرائدة، انتقادات عديدة إلى تركيا، مانحًا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقريرًا مليئًا بالثغرات.
وقيّم صندوق النقد الدولي سياسات مكافحة التضخم في تركيا قائلًا: “السياسات الاقتصادية الكلية ليست صارمة بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي التركي، حتى على المدى المتوسط”.
وشدد صندوق النقد على أن احتياطي البنك المركزي التركي غير كافٍ، وقدم معلومات مفادها أن “كفاية الاحتياطي في تركيا هي عند مستوى 72%، في حين أن هذا المعدل يجب أن يكون 100% على الأقل”.
وفيما يتعلق ببيع البنك المركزي التركي لحوالي 60 مليار دولار من احتياطياته للسيطرة على العملة الأجنبية، بعد اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس، قال صندوق النقد الدولي: “تأثرت الاحتياطيات سلبًا من التدفقات الخارجة في مارس. وهذا يدل على أن جودة الاحتياطي لا تزال مشكلة”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نقاط الضعف في الاقتصاد لا تزال مستمرة، كما أظهر يوم 19 مارس. وذكر التقرير أيضًا أن الزيادة في احتياطي البنك المركزي التركي كانت ناجمة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الذهب.
ورغم أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الدين الخارجي “يمكن استدامته على المدى المتوسط”، إلا أنه أكد على أن انخفاض قيمة العملة التركية يحمل “مخاطر جدية” فيما يتعلق بهيكل سداد الديون. فـ 43.8% من الدين الخارجي لتركيا سيُسدد على المدى القصير.
ونصح صندوق النقد الدولي تركيا برفع القيود التي تفرضها على حركة رأس المال، والتخلي عن سياسة الإقراض الانتقائية.
كما أكد صندوق النقد الدولي على أن عجز الحساب الجاري مستمر في التزايد، وأن تركيا لديها دين خارجي مرتفع يجب عليها سداده، محذرًا من أن “تركيا ضعيفة أمام صدمات السيولة، والتغيرات المفاجئة في ثقة المستثمرين، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية”.
وأشار صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى أن وضع العملات الأجنبية في القطاع الحقيقي قد تدهور بشكل كبير في العام الماضي. وفي التقرير الذي أشار ضمنًا إلى أن سعر الدولار كان يتم الضغط عليه، قُدر أن قيمة الليرة التركية ارتفعت بنسبة 5.2% فقط مقابل العملات الأخرى.
Tags: اقتصادتركياتضخمصندوق النقد الدولي
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا تضخم صندوق النقد الدولي البنک المرکزی الترکی صندوق النقد الدولی إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تحذر من تداعيات خطيرة لقطع العلاقات المصرفية المراسلة
حذرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، 23 يوليو 2026، من التداعيات الخطيرة المترتبة على قطع العلاقات المصرفية المراسلة.
وقال محافظ سلطة النقد يحيى شنار خلال لقاء دولي رفيع المستوى عقدته سلطة النقد، في مقرها بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة عدد من السفراء، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمنظمات الدولية، إن استمرار الإجراءات الإسرائيلية يقوض الاقتصاد الفلسطيني، ويهدد الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تحرك دولي عاجل ومنسق قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.
وعقدت سلطة النقد الجلسة تحت عنوان "نقطة الانهيار"، والتي هدفت إلى دق ناقوس الخطر قبل الانهيار التام للاقتصاد والذي يهدد الاستقرار في المنطقة، وقد تحدث في الجلسة كل من محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد محمد التركي، عبر تقنية الاتصال المرئي، والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة توبياس روي، والمستشار الأول للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) في القدس هانسيويرغ شترومير، ورئيس جمعية البنوك في فلسطين ماهر المصري، فيما شهدت الجلسة حضورا واسعا للسفراء وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية.
ودعا شنار المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك العاجل، وضرورة تدخل المجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد للوصول إلى السلع والخدمات عبر العالم.
وشدد المحافظ على أن أي اضطراب أو إنهاء للعلاقات المصرفية المراسلة سيتجاوز أثره القطاع المالي، وقد يتطور سريعا إلى أزمة اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق، موضحا أن تعطل سلاسل التوريد قد يؤدي إلى نقص في الوقود والطاقة والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، وارتفاع غير مسبوق في مستويات البطالة والفقر، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأزمة المالية العامة التي تواجهها الحكومة نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات المقاصة، ما يزيد من صعوبة الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأوضح شنار أن 90% من الصادرات الفلسطينية تتجه إلى إسرائيل، فيما تأتي 100% من الواردات الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، ويأتي نحو 60% منها مباشرة من إسرائيل، بما يشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والوقود والمياه والدواء والغذاء، مضيفا أن العلاقات المصرفية المراسلة عالجت خلال عام 2025 معاملات بلغت قيمتها نحو 51 مليار شيقل، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على قنوات المدفوعات المصرفية في استمرار النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.
وقال إن الأزمة قد تدفع النشاط الاقتصادي نحو قنوات غير رسمية قائمة على التعاملات النقدية، ما يضعف ويقود الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال، ويزيد من مخاطر العزلة عن شبكات المدفوعات العابرة للحدود، ويرفع تكلفة المعاملات، مؤكدا أن فلسطين تُعد من الدول المتقدمة في الالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بأعلى معايير الامتثال والشفافية، وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، بما يعكس حرص دولة فلسطين على الحفاظ على سلامة ومتانة نظامها المالي وتعزيز الثقة به على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت شنار إلى أن تراكم السيولة النقدية بالشيقل يشكل تحديا إضافيا أمام القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث بلغت السيولة النقدية المتراكمة بالشيقل في خزائن المصارف نحو 18 مليار شيقل، ما يقارب 6 مليارات دولار، الأمر الذي يحد من قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره في مجال تمويل التجارة من ناحية، وفي توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم، حذر ممثلو المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المشاركة من أن أي انقطاع في العلاقات المصرفية المراسلة ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك حركة التجارة وسلاسل التوريد والأمن الغذائي والخدمات الأساسية.
وأكدوا أن هامش الوقت المتاح للتحرك يضيق، وأن تفادي سيناريو الانقطاع يتطلب تحركا دوليا عاجلا ومنسقا، والعمل على ضمان ترتيبات مستقرة ومستدامة تحول دون عزل القطاع المصرفي الفلسطيني عن النظام المالي العالمي، والحد من مخاطر انتقال الأزمة إلى الاقتصاد والمجتمع.
وجاء الاجتماع وسط تقارير أفادت بأن مصرفين إسرائيليين أبلغا مؤسسات مصرفية فلسطينية أنهما يعتزمان إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال أسابيع، وفق مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.
وتُعد هذه العلاقات المصرفية ضرورية لتمويل واردات الضفة الغربية من إسرائيل، بما فيها الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وكذلك لتحويل الأجور التي يتقاضاها الفلسطينيون العاملون في إسرائيل.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مصرفي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين اقترحا قطع العلاقات مع المصارف الفلسطينية.
وقالت الوزارة، أول من أمس: "في ضوء بيئة المخاطر العامة والقلق المتزايد إزاء الدعاوى القضائية الخاصة ضد الكيانات المصرفية، أعلنت المصارف الإسرائيلية مؤخرا عن نيتها التوقف عن تقديم خدمات المراسلة".
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تكليف أبو ماهر حلس مفوضا للتعبئة والتنظيم في غزة.. مركزية فتح تتخذ سلسلة إجراءات داخلية فلسطين: آلية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2026 20 شهيدا فلسطينيا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري الأكثر قراءة إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل سبعة آخرين في يطا أحوال طقس فلسطين بدءاً من هذه الليلة وحتى يوم الأحد القادم فرنسا تبحث إمكانية شراء تطبيق "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي زعيم الحوثيين يهدد السعودية باستهداف منشآتها النفطية ردا على أي هجمات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط