توقيف شقيق “وحيدة قروج” وتأجيل محاكمته لتاريخ 30 أفريل الجاري
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أجلت ، مساء اليوم الخميس، محكمة الشراقة محاكمة شقيق ملكة جمال الجزائر سابقا وعارضة الازياء “وحيدة قروج” المدعو”ق.عبد الغفور.ع” لتاريخ 30 افريل الجاري .
هذا وقد تمكنت مصالح الأمن قد تمكنت بحر هذا الأسبوع من توقيف للمعني إفراغا للأمر بالقبض الصادر في حقه، حيث حضر اليوم وهو رهن الحبس المؤقت لمعارضة للحكم القضائي الصادر ضده بتاريخ 6 مارس الفارط والقاضي بإدانته غيابيا ب 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية مع أمر بالقبض، وذلك على إثر الضجة الكبيرة التي أثارها فيديو نشرته شقيقته عبر صفحتها الشخصية على الفايسبوك وهي تعتدي على شخص تبين لاحقا أنه مدير أعمالها الضحية المدعو” ز.
ووجهت نيابة الجمهورية للمتهم وشقيقته تهما تتعلق بنشر خطاب الكراهية عن طريق تكنولوجيات الاعلام الآلي وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور لشخص في مكان خاص بغير اذنه أو رضاه ومخالفة الضرب والجرح العمدي وجنحة المساس بالنظام والآداب العامة .
هذا وقد سبق للضحية المدعو”ز، احمد” الذي تغيب اليوم عن المحاكمة التي تم تاجيلها ، أن كشف خلال جلسة المحاكمة السابقة التي مثلت فيها”وحيدة قروج” لمواجهة التهم أنه مباشرة بعد استدعائه من قبل شقيقته ودخوله لمنزلها اعتدى عليه شقيقها بلكمة على الوجه وادخله للمطبخ وبعد قدوم المتهمة راحت تستفسر منه عن أموال الاشتراكات و الاشهارات، لتقوم مباشرة بالتهجم عليه والصراخ في وجه متهمة له بالسرقة وتشويه سمعتها ومن ثمة تصويره والاعتداء،عليه بالضرب بصفعات تلقاها على وجهه وتعرض لاصابات بسبب الخاتم الذي كانت ترتديه.
مؤكدا أن شقيقها كان يحمل سكين وحاول الاعتداء عليه غير أن تدخل والدته حال دون ذلك وتمكن من استغلال الفرصة والفرار، في انتظار ما سيكشف عنه المتهم من رد على الاتهامات الموجهة إليه في التاريخ المحدد.
تجدر الإشارة ان محكمة الشراقة قد ادانت شهر مارس المدعوة”وحيدة قروج” بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضدها مع الزامها بدفع تعويض بقيمة 500 ألف دج للضحية ونفس المبلغ للخزينة العمومية، وهو الحكم الذي من المقرر أن يتم استئنافه بتاريخ 30 افريل الجاري بمجلس قضاء العاصمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وحیدة قروج
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار