توقيف شقيق “وحيدة قروج” وتأجيل محاكمته لتاريخ 30 أفريل الجاري
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أجلت ، مساء اليوم الخميس، محكمة الشراقة محاكمة شقيق ملكة جمال الجزائر سابقا وعارضة الازياء “وحيدة قروج” المدعو”ق.عبد الغفور.ع” لتاريخ 30 افريل الجاري .
هذا وقد تمكنت مصالح الأمن قد تمكنت بحر هذا الأسبوع من توقيف للمعني إفراغا للأمر بالقبض الصادر في حقه، حيث حضر اليوم وهو رهن الحبس المؤقت لمعارضة للحكم القضائي الصادر ضده بتاريخ 6 مارس الفارط والقاضي بإدانته غيابيا ب 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية مع أمر بالقبض، وذلك على إثر الضجة الكبيرة التي أثارها فيديو نشرته شقيقته عبر صفحتها الشخصية على الفايسبوك وهي تعتدي على شخص تبين لاحقا أنه مدير أعمالها الضحية المدعو” ز.
ووجهت نيابة الجمهورية للمتهم وشقيقته تهما تتعلق بنشر خطاب الكراهية عن طريق تكنولوجيات الاعلام الآلي وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور لشخص في مكان خاص بغير اذنه أو رضاه ومخالفة الضرب والجرح العمدي وجنحة المساس بالنظام والآداب العامة .
هذا وقد سبق للضحية المدعو”ز، احمد” الذي تغيب اليوم عن المحاكمة التي تم تاجيلها ، أن كشف خلال جلسة المحاكمة السابقة التي مثلت فيها”وحيدة قروج” لمواجهة التهم أنه مباشرة بعد استدعائه من قبل شقيقته ودخوله لمنزلها اعتدى عليه شقيقها بلكمة على الوجه وادخله للمطبخ وبعد قدوم المتهمة راحت تستفسر منه عن أموال الاشتراكات و الاشهارات، لتقوم مباشرة بالتهجم عليه والصراخ في وجه متهمة له بالسرقة وتشويه سمعتها ومن ثمة تصويره والاعتداء،عليه بالضرب بصفعات تلقاها على وجهه وتعرض لاصابات بسبب الخاتم الذي كانت ترتديه.
مؤكدا أن شقيقها كان يحمل سكين وحاول الاعتداء عليه غير أن تدخل والدته حال دون ذلك وتمكن من استغلال الفرصة والفرار، في انتظار ما سيكشف عنه المتهم من رد على الاتهامات الموجهة إليه في التاريخ المحدد.
تجدر الإشارة ان محكمة الشراقة قد ادانت شهر مارس المدعوة”وحيدة قروج” بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضدها مع الزامها بدفع تعويض بقيمة 500 ألف دج للضحية ونفس المبلغ للخزينة العمومية، وهو الحكم الذي من المقرر أن يتم استئنافه بتاريخ 30 افريل الجاري بمجلس قضاء العاصمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وحیدة قروج
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن “بيت العمال”بمناسبة اليوم العالمي للشباب
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال “
بمناسبة #اليوم_العالمي_للشباب الذي يصادف اليوم
تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني (15–24 سنة) بلغ حوالي 46% في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المعدل العام للبطالة البالغ 21.4%. ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 130 ألف شاب وشابة سنويا معظمهم من حديثي التخرج في ظل محدودية فرص العمل المنتجة والمستدامة.
مقالات ذات صلةكما أن البطالة طويلة الأمد (التي تزيد على 12 شهرا) تشكل ما يقارب نصف إجمالي المتعطلين وهي في معظمها بين فئة الشباب، فيما يمثل من لم يسبق لهم العمل نهائيا النسبة الأكبر من المتعطلين.
وتكشف تقارير “بيت العمال” أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يعود إلى غياب برامج وطنية فاعلة للإرشاد والتوجيه المهني، وضعف برامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى فجوة المهارات التي يفتقدها كثير من الشباب حيث لا تكفي الشهادة الجامعية وحدها للاندماج في سوق العمل في ظل غياب التدريب العملي واكتساب المهارات التقنية واللغوية والرقمية المطلوبة.
كما أن أكثر من نصف الشباب العاملين ينخرطون في القطاع غير المنظم دون حماية اجتماعية أو ضمانات للعمل اللائق ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويزيد من مخاطر البطالة المقنعة، ويؤدي ثبات الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا لمدة ثلاث سنوات قادمة وعدم مواكبته لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضييق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
ويؤكد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لتشغيل الشباب تقوم على مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجاتهما بفرص عمل حقيقية، وإنشاء برامج فعالة للانتقال من التعليم إلى العمل مع توفير الإرشاد والتوجيه المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطوير برامج تدريبية عملية لتنمية المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة مع تحفيز النمو الاقتصادي المنتج، وإدماج العمالة الشابة في سوق العمل المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.