الكويت.. تداول شكوى ضرب وشتم ضد منتسب لوزارة الداخلية والأخيرة تعلق
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت شكوى صاحب أحد المحال التجارية ضد عنصر منتسب لوزارة الداخلية الكويتية الأمر الذي أثار تفاعلا.
وتتضمن الشكوى المتداولة قيان العنصر المنتسب للداخلية "بتوجيه شتائم وضرب" مقدم الشكوى التي أكدت الوزارة على تسجيلها رسميا.
وقالت الداخلية في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا): "الإعلام الأمني: ردًا على ما تم تداوله بشأن شكوى أحد أصحاب المحلات من اعتداء منتسب لوزارة الداخلية عليه بالضرب والسب وإتلاف هاتفه، تؤكد الإدارة أنه تم تسجيل قضية رقم 124/2025 جنح مبارك الكبير، وأُحيلت الواقعة إلى جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكدت الداخلية الكويتية في تدوينتها على "التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، دون تقدم المزيد من التفاصيل حيال الواقعة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: لوزارة الداخلية الكويتية الأمن الكويتي الداخلية الكويتية الشرطة الكويتية القضاء الكويتي
إقرأ أيضاً:
هجرتنى بعد 28 عاما زواج.. شكوى زوج في دعوى إثبات خروج زوجته عن طاعته
"زوجتى دمرت حياتى، وحرضت أولادى على مقاطعتى، وطالبتنى بنفقات تتجاوز 200 ألف جنيه فى عام واحد، وعندما رفض السداد لاحقتنى بدعوى طلاق للضرر، لأعيش فى عذاب وأنا مهدد على يديها بدعاوى حبس"..كلمات جاءت على لسان زوج بدعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وخروجها عن طاعته.
وتابع الزوج بدعواه:" رفضت زوجتى العودة لى، وتعنت وهجرتنى بعد 28 عام زواج، وعلمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للحصول على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، ورفضت كافة الحلول لحل الخلاف، لأعيش فى عذاب وأنا مطالب بنفقات شهرية كبيرة ".
وأضاف:" حررت بلاغات ضدها بسبب تهديدها لى وملاحقتى، رغم أننى لم أقصر فى حقها يوماً، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، وملاحقتها لى بدعوى تبديدها وطالبها منى شراء مصوغات يقدر وزنها بـ 115 جرام".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
مشاركة